صدمة للوافدين.. السعودية ترفع توطين وظائف إدارة المشروعات إلى 70% في 2027

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، رفع نسبة توطين مهن إدارة المشروعات إلى 70%، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير 2027، في إطار توجه المملكة نحو زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف النوعية والمتخصصة.

ويأتي القرار ضمن منظومة السياسات التي تتبناها المملكة لتعزيز توطين سوق العمل، ورفع نسبة مشاركة المواطنين في المهن ذات الطابع التخصصي، بالتزامن مع التوسع الكبير في المشروعات التنموية والاستثمارية التي تشهدها المملكة خلال السنوات المقبلة.

3 وظائف مستهدفة بقرار التوطين

وأوضح جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» في الرياض، أن قرار رفع نسبة التوطين يشمل عددًا من المهن المرتبطة بمجال إدارة المشروعات، وفي مقدمتها مدير مشروع، ومهندس مشروع، وأخصائي إدارة مشروعات.

ويستهدف القرار زيادة حضور الكوادر السعودية في هذه الوظائف، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب توفير المزيد من الفرص أمام الكفاءات الوطنية للعمل في المجالات الإدارية والهندسية والتخصصية.

التطبيق يبدأ في فبراير 2027

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق نسبة التوطين الجديدة اعتبارًا من فبراير 2027، على منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة.

ويأتي تحديد المنشآت المشمولة بالقرار ضمن ضوابط وآليات تنظيمية تستهدف ضمان التطبيق بصورة واضحة، مع وضع قواعد محددة لاحتساب نسبة التوطين المطلوبة في الوظائف التي يشملها القرار.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن القرار يأتي في إطار توجه أوسع للمملكة يستهدف توطين الوظائف النوعية والمتخصصة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل المزيد من الوظائف ذات القيمة المهنية والاقتصادية المرتفعة.

ويستهدف هذا التوجه توطين نحو 380 ألف وظيفة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لإعادة تشكيل سوق العمل السعودي وزيادة مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات والمهن التخصصية.

ويأتي رفع نسبة توطين مهن إدارة المشروعات في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وهو ما يزيد الحاجة إلى كوادر متخصصة تمتلك الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة هذه المشروعات ومتابعة مراحل تنفيذها.

وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل واحتياجات المشروعات الجديدة، مع تعزيز فرص المواطنين السعوديين في الحصول على وظائف متخصصة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأكدت الجهات المعنية أن تطبيق القرار سيكون وفق آليات وضوابط تنظيمية محددة، تتضمن قواعد احتساب نسبة التوطين في المهن المستهدفة، بما يضمن وضوح الالتزامات المطلوبة من منشآت القطاع الخاص.

ويعكس القرار استمرار المملكة في تبني سياسات تستهدف تنظيم سوق العمل وزيادة معدلات توظيف المواطنين في القطاعات والمهن ذات الأولوية، بالتوازي مع برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية.

اقرأ أيضاً.. برعاية الرئيس السيسي.. دار الإفتاء تبحث مستقبل الأسرة المسلمة وصون الهوية