تحذير أممي: مواد كيميائية شائعة تهدد الهرمونات والصحة
حذر تقرير دولي حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية من المخاطر الصحية والبيئية المتزايدة للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، مؤكدًا أن التعرض لهذه المواد قد يبدأ منذ مراحل مبكرة للغاية من الحياة، بما في ذلك فترة الحمل، وقد يرتبط بتأثيرات صحية طويلة الأمد على الإنسان والحياة البرية.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان «حالة العلم بشأن المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء لعام 2026»، أن هذه المواد قادرة على التدخل في عمل الهرمونات المسؤولة عن تنظيم العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما يشمل النمو والتكاثر والتمثيل الغذائي ووظائف الجهاز العصبي والمناعة.
رصد المواد الكيميائية في الدم وحليب الثدي
وأشار التقييم الدولي إلى رصد مواد كيميائية مقلقة في الدم وحليب الثدي ودم الحبل السري، ما يؤكد إمكانية تعرض الأجنة والأطفال لهذه المركبات خلال مراحل حساسة من النمو.
وبحسب التقرير، فإن التعرض المبكر، وخاصة أثناء الحمل، قد يرتبط باضطرابات في عمل الهرمونات، مع احتمال انعكاس ذلك على نمو الدماغ والتطور العام والصحة الإنجابية في مراحل لاحقة من الحياة.
وأكدت شيلا أغاروال خان، مديرة قسم الصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن خطورة هذه المواد تكمن في قدرتها على التأثير في الهرمونات التي تتحكم في مجموعة واسعة من الوظائف الأساسية لدى الإنسان والحيوانات البرية.
وأوضحت أن التأثيرات المحتملة تمتد من النمو والتكاثر إلى التمثيل الغذائي والسلوك، مشيرة إلى أن بعض النتائج الصحية المرتبطة بالتعرض قد تستمر لفترات طويلة، وقد تكون غير قابلة للعكس في بعض الحالات.
المنتجات اليومية مصدر رئيسي للتعرض
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن جزءًا كبيرًا من التعرض لهذه المواد يحدث من خلال المنتجات المستخدمة بصورة يومية، وهو ما يضع الشركات أمام مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع منتجاتها.
وأكدت أن الشركات تستطيع تقليل المخاطر من خلال إجراء اختبارات مبكرة، والكشف عن مكونات منتجاتها، والبحث عن بدائل كيميائية أكثر أمانًا، معتبرة أن المبادرة بهذه الخطوات ستساعد الشركات على الاستعداد بصورة أفضل للتشريعات المستقبلية وتقليل الأعباء والمخاطر المرتبطة بها.
أدلة علمية متزايدة على الأضرار الصحية
ويُعد تقرير 2026 أول تحديث عالمي رئيسي منذ التقييم الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية عام 2012، حيث خلصت الأبحاث التي أجريت خلال أكثر من عقد إلى تعزيز الأدلة العلمية بشأن المخاطر المرتبطة بالمواد المعطلة للغدد الصماء.
وأشار التقرير إلى تزايد قوة الأدلة التي تربط التعرض لهذه المواد باضطرابات الخصوبة والتطور الإنجابي، إلى جانب التأثير في نمو الدماغ والوظائف العصبية، وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، والتمثيل الغذائي، والجهاز المناعي، وصحة القلب والأوعية الدموية.
كما برزت مجالات جديدة للقلق العلمي، من بينها أمراض الكبد المرتبطة باضطرابات التمثيل الغذائي، والتأثيرات المحتملة على صحة الكلى، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الجوانب بحاجة إلى مزيد من الدراسات للوصول إلى صورة أكثر اكتمالًا بشأن المخاطر.
دعوة إلى الوقاية قبل حدوث التعرض
من جانبه، شدد بروس جوردون، مدير قسم البيئة وتغير المناخ والصحة الواحدة والهجرة في منظمة الصحة العالمية، على أن حماية الصحة العامة تبدأ بمنع التعرض للمواد الضارة قبل حدوثه، وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه بعد ظهورها.
وأكد أهمية الكشف المبكر عن المخاطر، وتطوير أنظمة الرصد العلمي، وضمان سلامة المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات اليومية، مع إعطاء اهتمام خاص للفئات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها النساء الحوامل والأطفال والأجيال القادمة.
وأشار إلى أن تقليل التعرض لهذه المواد يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف القطاعات، نظرًا لتعدد مصادر التعرض وتشابكها مع أنماط الإنتاج والاستهلاك.
التأثيرات لا تقتصر على الإنسان
وأكد التقرير أن مخاطر المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء لا تتوقف عند صحة الإنسان، بل تمتد إلى النظم البيئية والحياة البرية.
وارتبط التعرض لهذه المواد، وفق التقييم، بتأثيرات محتملة على التكاثر والنمو والسلوك لدى عدد من الكائنات، من بينها الأسماك والطيور والبرمائيات والثدييات، وهو ما يثير مخاوف بشأن التأثيرات طويلة الأمد على التنوع البيولوجي وصحة النظم البيئية.
أكثر من 350 ألف مادة كيميائية مسجلة عالميًا
وكشف التقرير عن تسجيل أكثر من ٣٥٠ ألف مادة كيميائية ومزيج كيميائي للإنتاج والاستخدام على مستوى العالم، في حين لم يخضع سوى جزء محدود منها لتقييم شامل بشأن خصائصها المحتملة المسببة لاضطرابات الغدد الصماء.
ومن أبرز التحديات التي أشار إليها التقرير أن الإنسان والحياة البرية لا يتعرضان عادةً لمادة كيميائية واحدة، و إنما لمزيج من المركبات المختلفة في الوقت نفسه، بينما لا تزال العديد من الأنظمة الرقابية تعتمد بصورة أساسية على تقييم المواد الكيميائية بشكل منفرد.