ضمن الموجة الـ29.. إزالة 1968 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة تكثيفًا للجهود التنفيذية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب التصدي للمخالفات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من التعامل مع وإزالة 1968 حالة تعدٍ ومخالفة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة، وذلك بعدد من المراكز والمدن التابعة لمحافظة البحيرة.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة للتعامل الحاسم مع مختلف أشكال التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، فضلًا عن حماية أملاك الدولة ومنع استغلالها بصورة مخالفة للقانون، إلى جانب الحفاظ على المجاري المائية وشبكات الري والصرف.
وشاركت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة، حيث استهدفت الحملات التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، بالإضافة إلى المخالفات الموجودة على حرم الترع والمصارف، والتي قد تؤثر سلبًا على كفاءة منظومة الري والصرف وتتسبب في إعاقة حركة المياه.
وتنوعت المخالفات التي جرى التعامل معها بين مبانٍ وأسوار ومنشآت مقامة دون سند قانوني، فضلًا عن تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار الحملات الميدانية بمختلف المناطق، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد لمنع ظهور تعديات جديدة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم اكتشافها، بما يضمن الحفاظ على الأراضي والموارد العامة.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات وعدم السماح بعودة المخالفات التي جرى التعامل معها مرة أخرى، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما وجهت المحافظ الأجهزة التنفيذية بمواصلة حصر التعديات القائمة والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، مع التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة خلال تنفيذ قرارات الإزالة، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال والحفاظ على هيبة الدولة.
وتستهدف الحملات كذلك حماية الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل استمرار جهود الدولة للحد من ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.
وتؤكد محافظة البحيرة أن أعمال الإزالة والمتابعة لن تقتصر على الحملات الحالية، وإنما تستمر بصورة دورية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية والمجاري المائية، والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها، بما يحقق الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة ويحافظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.