5 ملايين خط تحت المراجعة.. تحذير عاجل من مكالمات الاحتيال وسرقة البيانات

تزايدت أهمية حماية بيانات العملاء في ظل انتشار محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد على المكالمات الهاتفية والرسائل المضللة، حيث يلجأ بعض المحتالين إلى انتحال صفة جهات رسمية أو شركات اتصالات وإيهام المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم، بهدف الوصول إلى معلومات شخصية يمكن استغلالها في الاستيلاء على الأموال أو تنفيذ عمليات غير مشروعة.

وفي هذا السياق، يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحركاته لمواجهة هذه الممارسات، بالتزامن مع إجراءات تستهدف مراجعة ملكية بعض خطوط المحمول والتأكد من صحة البيانات المسجلة عليها.

طريقة الإبلاغ عن المكالمات الاحتيالية

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة إلكترونية تُمكن عملاء شركات المحمول الأربع من تقديم بلاغات بشأن المكالمات والرسائل الإزعاجية أو الاحتيالية، عبر الموقع الرسمي للجهاز، ضمن جهود الحد من عمليات النصب التي تستهدف مستخدمي خدمات الاتصالات.

ويتطلب تقديم البلاغ إدخال مجموعة من البيانات، تشمل اسم العميل والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، إلى جانب رقم الهاتف الذي صدرت منه المكالمة ورقم المستقبل، مع إضافة البريد الإلكتروني ونوع الشكوى وشرح تفاصيل الواقعة بشكل واضح.

كما يمكن للمستخدم إرفاق صورة أو دليل متعلق بالمكالمة محل البلاغ، بما يساعد الجهات المختصة في فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مراجعة بيانات 5 ملايين خط محمول

وفي إطار تشديد الرقابة على ملكية خطوط المحمول، أخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات الأربع بمراجعة وتحديث بيانات نحو 5 ملايين خط محمول مملوكة لأفراد بشكل مبدئي، بهدف التأكد من صحة بيانات الملكية وعدم وجود حالات تزوير أو استخدام للبيانات دون علم أصحابها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع لمواجهة ظاهرة تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، وتعزيز إجراءات التحقق من هوية المستخدمين وحماية بيانات العملاء.

وناقش المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التطورات الأخيرة مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وشارك في الاجتماع المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث جرى استعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة بشأن الخطوط المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من المكالمات الاحتيالية، وتشديد الرقابة على ملكية خطوط المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يثبت وقوعها.