حملات مكثفة بالبحيرة.. إزالة 1957 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها الميدانية لإزالة التعديات والمخالفات، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية والموارد العامة.

وتمكنت الحملات، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة، من التعامل مع وإزالة 1957 حالة تعدٍ ومخالفة، تنوعت بين تعديات على أراضي أملاك الدولة، وأراضٍ زراعية، بالإضافة إلى مخالفات واقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة.

وجاءت أعمال الإزالة من خلال حملات مكثفة شاركت فيها الوحدات المحلية بمختلف المراكز، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، بهدف سرعة التعامل مع المخالفات ومنع استمرارها أو عودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين.

وشملت الحملات إزالة عدد من المباني والأسوار والمنشآت والتعديات المقامة بالمخالفة للقانون، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل تهديدًا للمجاري المائية وقد تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أن حملات الإزالة تأتي في إطار خطة متكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزاف الأراضي الخصبة بالبناء المخالف، فضلًا عن حماية أملاك الدولة من أي تعديات، والتصدي لمحاولات وضع اليد أو إقامة منشآت دون سند قانوني.

وتحرص محافظة البحيرة على تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية، خاصة في الحالات التي تمثل تعديًا واضحًا على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو المجاري المائية، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات عقب إزالتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على عدم السماح بعودة أي تعديات تمت إزالتها، وضرورة التعامل بحسم مع المخالفات الجديدة وفقًا للقانون.

وشددت المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق المستهدف من الموجة الحالية، بما يسهم في استعادة الانضباط والحفاظ على مقدرات الدولة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لاسترداد حقها في الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل، فضلًا عن حماية المجاري المائية من التعديات التي قد تعوق حركة المياه أو تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة أعمال الرصد والمتابعة لحصر المخالفات والتعامل معها، مع التأكيد على أن حملات الإزالة مستمرة خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو حرم الترع والمصارف.