«المجزر جاهز.. ولسه مقفول».. برلماني يفتح النار على أزمة مجازر الغنايم بأسيوط

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار غلق المجزر الآلي بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، رغم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده منذ عدة سنوات، إلى جانب تدهور حالة مجزر قرية دير الجنادلة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

استمرار غلق المجزر الآلي بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط

وأوضح الصواف أن مركز الغنايم من المراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمحافظة أسيوط، كما يمثل مركزًا حدوديًا بين أسيوط وسوهاج، وترتبط خدماته بشكل مباشر بعدد من المراكز المجاورة، من بينها طما وصدفا وأبوتيج، ما يجعل أي خلل في الخدمات الأساسية بالمركز يمتد تأثيره إلى نطاق جغرافي وسكاني أكبر.
وأكد النائب أن ملف المجازر لا يحتمل التأجيل، خاصة أنه يرتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وسلامة الغذاء والحفاظ على البيئة، فضلًا عن مواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والحد من تداول اللحوم غير الخاضعة للرقابة.
وأشار إلى تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين والجزارين بشأن استمرار توقف المجزر الآلي بمدينة الغنايم عن العمل حتى الآن، رغم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده منذ عدة سنوات، وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على رفع كفاءته وتجهيزه، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب عدم تشغيله حتى الآن، والمسؤول عن استمرار تعطله، ومدى الاستفادة من الأموال التي أنفقت على تطويره.
وفي الوقت نفسه، يعتمد المركز على مجزر قرية دير الجنادلة، الذي كشفت الشكاوى الواردة للنائب عن وجود تدهور في حالته الإنشائية والفنية، إلى جانب مشكلات تتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، بما قد يؤثر على كفاءة التشغيل ومدى الالتزام باشتراطات الصحة العامة والطب البيطري.
كما تضمنت الشكاوى، بحسب النائب، وجود نقص في أعداد الأطباء البيطريين والفنيين وأطقم الإشراف والرقابة داخل المجزر، وهو ما يستدعي الوقوف على حقيقة الوضع ومدى توافر الكوادر اللازمة لضمان سلامة الذبائح والرقابة على عمليات الذبح.
وحذر الصواف من أن استمرار غلق المجزر الآلي، بالتزامن مع الاعتماد على مجزر يعاني من مشكلات إنشائية وفنية وخدمية، قد يزيد من احتمالات الذبح خارج المجازر الحكومية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، ويؤثر على منظومة الرقابة على اللحوم وسلامتها.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم رغم انتهاء أعمال تطويره وتجديده منذ سنوات، والكشف عن المسؤول عن استمرار تعطله، ومصير الاستثمارات العامة التي تم إنفاقها على تطويره دون تحقيق الاستفادة المرجوة.
كما طالب بالكشف عن حقيقة سوء حالة مجزر قرية دير الجنادلة، ومدى وجود مشكلات فعلية في المياه والصرف الصحي، ومدى مطابقته لاشتراطات الصحة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب توضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان توافر الرقابة الصحية والبيطرية والفنية وتوفير الأطباء البيطريين والفنيين وأطقم الإشراف اللازمة.
واختتم بسام الصواف سؤاله البرلماني بالمطالبة بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة من وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة، لمعاينة المجزرين على الطبيعة، وإزالة جميع المعوقات أمام تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم، ورفع كفاءة مجزر دير الجنادلة، ومعالجة مشكلات المياه والصرف الصحي، وتوفير العمالة والفنيين اللازمين، بما يضمن تقديم خدمة آمنة تليق بالمواطنين ويحافظ على صحتهم وسلامة الغذاء.