الطالب العسكري والمكافآت والمادة 49.. تفاصيل حاسمة من اجتماع لجنة قانون جامعة كيان
شهد اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، مناقشات موسعة بشأن الموقف القانوني والدستوري للطلاب، وطبيعة المكافآت والمزايا التي كانت تتضمنها المادة محل الاعتراض، إلى جانب مدى إمكانية الاستناد إلى نصوص أخرى في مشروع القانون لصرف تلك المزايا.
هاني حنا عازر: الطالب العسكري يحق له التحويل إلى طالب مدني
وقال المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، إن الطالب العسكري عند التحاقه بجامعة كيان يحق له التحويل من طالب عسكري إلى طالب مدني، موضحًا أن وضع الطالب داخل الجامعة يخضع للقواعد القانونية واللوائح المنظمة لذلك.
وأضاف عازر، أن الحديث عن المكافآت الواردة في النص محل الاعتراض لا يقتصر على المكافآت المالية فقط، موضحًا أن هناك مكافآت ومنحًا وإعانات، وأن هذه المسميات لا تعني جميعها أنها منح مالية.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أنه في حال حذف المادة (25) من مشروع القانون، ستتم إعادة ترقيم مواد القانون بما يتناسب مع التعديل الذي طرأ على مواده.
صلاح فوزي يقترح حذف المادة 49 من مشروع قانون جامعة كيان
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، إن المادة (49) من مشروع القانون تضمنت تنظيمًا عامًا للمسائل المالية والإدارية، موضحًا أن النص جاء متضمنًا عبارة «وعلى الأخص» عند تحديد بعض المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص.
واقترح فوزي حذف العبارتين محل النقاش من النص، كما طرح مقترحًا بحذف المادة (49)، وذلك في إطار إعادة ضبط النصوص المنظمة للمسائل المالية والإدارية داخل مشروع القانون.
كفافي: المادة 49 لا تمثل سندًا للصرف الوجوبي
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية تضمنت تنظيمًا محددًا ومفصلًا للمزايا والمكافآت محل النقاش، ولذلك تم النص عليها بصورة مباشرة في مشروع القانون.
وأشار كفافي إلى أن المادة (49) تتحدث بصورة عامة عن المسائل المالية والإدارية، ولا تمثل سندًا للصرف الوجوبي في حالات محددة، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت.
وأكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أن وجود نص عام ينظم المسائل المالية والإدارية لا يعني بالضرورة إنشاء التزام وجوبي بالصرف أو تقرير مكافآت محددة، وهو ما يختلف عن المادة (25) التي تضمنت نصًا تفصيليًا بشأن المكافآت والمزايا.
المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب يكشف أبرز التساؤلات
كما أوضح المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن من أبرز التساؤلات التي ناقشتها اللجنة خلال اجتماعها، الموقف القانوني والدستوري خارج جامعة كيان، وبصفة خاصة فيما يتعلق بخريجي كليات الطب العسكري، إلى جانب الموقف القانوني لخريجي جامعة كيان.
وأشار إلى أن المناقشات تناولت كذلك تحديد نسبة مكافأة التفوق التي كانت تصرف لطلاب الشعبتين الأدبية والعسكرية، باعتبارها من أبرز النقاط التي أثارت تساؤلات خلال بحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25).
اللجنة توافق على حذف المادة 25 وإعادة ترقيم القانون
ووافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء مناقشاتها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة وما تضمنته من أحكام.
كما قررت اللجنة تكليف المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون بعد حذف المادة (25)، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأن مشروع القانون وعرض ما انتهت إليه اللجنة على مجلس النواب.