من كرسي الأكابر للكلابشات.. القبض على برلماني سابق ومقاول لتورطهما في قضية فساد بأسوان
«من أين جاءت الثروة؟».. القصة الكاملة لمطالب فحص ذمم النواب ورد البرلمان
أثارت المشادات التي شهدها اجتماع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، أمس الإثنين، جدلًا برلمانيًا امتد إلى ملف إقرارات الذمة المالية للنواب، بعدما طالبت النائبة سناء السعيد الجهات الرقابية بفحص الذمم المالية لأعضاء المجلس وذويهم، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسؤول بمجلس النواب أن إقرارات الذمة المالية للنواب تخضع بالفعل لإجراءات قانونية دورية ومحددة.
الإقرارات تخضع لإجراءات قانونية دورية
أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب أن المجلس يلتزم باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأن إقرارات الذمة المالية لأعضاء المجلس، وفقًا لأحكام قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية، وفي المواعيد المحددة وبصفة دورية.
وأوضح المصدر أن المجلس يتلقى إقرارات الذمة المالية من النواب، ثم يرسلها بشكل دوري إلى الجهات المختصة قانونًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مؤكدًا أن إجراءات تلقي وفحص الإقرارات تتم وفق الأطر القانونية المنظمة.
وشدد المصدر على أن ملف الذمة المالية للنواب لا يرتبط بواقعة أو خلاف بعينه، وإنما يخضع لمنظومة قانونية وإجراءات دورية تضمن إحالة الإقرارات إلى الجهات الرقابية المختصة.
سناء السعيد: «فحص الذمم المالية للجميع»
من جانبها، أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تمسكها بتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في أعقاب المشادات التي شهدها اجتماع محافظ أسيوط مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت السعيد إن مطالبتها بمنع التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ساحل سليم قوبلت، بحسب بيانها، بتدخل وصفته بغير اللائق من أحد النواب، متهمة إياه بتوجيه إساءات وعبارات تمييزية بحق نواب القائمة وفئات نص الدستور على حمايتها.
وفي تصعيد لافت، طالبت السعيد الجهات الرقابية بـفحص الذمم المالية لجميع النواب وذويهم، وتتبع مصادر الثروة والتغيرات التي طرأت عليها قبل وبعد شغل المقعد النيابي، للكشف عن أي مخالفات أو شبهات تربح.
وأكدت أنها وأسرتها على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق رسمية، مشددة على أن الحصانة البرلمانية، من وجهة نظرها، تستهدف حماية أداء النائب لدوره التشريعي والرقابي وليست غطاءً لأي مخالفات.
إجراءات قانونية ضد نائب وصحفي
وكشفت السعيد عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الذي اتهمته بالتجاوز خلال الواقعة، إلى جانب تقدمها بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين بسبب ما وصفته بنشر إساءات وادعاءات باطلة.
وأكدت في الوقت نفسه احترامها لحرية الصحافة، مفضلة التعامل مع الواقعة من خلال المسار النقابي، مشددة على استمرارها في أداء دورها النيابي والدفاع عن حقوق المواطنين.
فريدي البياضي يعلن تضامنه
وفي السياق ذاته، أعلن النائب فريدي البياضي تضامنه مع النائبة سناء السعيد، مطالبًا بمحاسبة النائب الذي وصفه بالمتطاول، مؤكدًا أنه سيتحرك من خلال القنوات الرسمية داخل حزبه والبرلمان.
وقال البياضي إن النائب «ابن الدائرة» معروف بنشاطه داخل الدائرة وخارجها، متسائلًا عن دور النائب في التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، ومحذرًا من أن الدفاع عن المعتدين أو تجار الأراضي قد تكون له آثار سلبية.
بين الخلاف السياسي والإجراءات القانونية
وتكشف التطورات عن جدل يتجاوز الخلاف الذي وقع خلال اجتماع محافظ أسيوط، ليمس ملفًا أكثر حساسية يتعلق بالرقابة على الذمة المالية للنواب، وسط تأكيد من مجلس النواب بأن الإقرارات تخضع بالفعل لإجراءات قانونية دورية.
وبين مطالبات بالفحص والتدقيق من جانب بعض النواب، وتأكيد المؤسسة البرلمانية على وجود إجراءات قانونية قائمة، يبقى الفيصل هو القانون والجهات الرقابية المختصة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة دون ربط الإجراءات الرقابية بخلافات أو مشادات بعينها.