جبيلي: تطوير النقل لا يقاس بحجم المشروعات.. والخدمة المقدمة للمواطن هي الفيصل

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة النقل، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، لتطوير وتحديث منظومة النقل بمختلف قطاعاتها، مشيرا إلى أن المشروعات التي تشهدها مصر في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الكهربائي والموانئ تعكس توجها نحو إنشاء بنية تحتية حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وأضاف جبيلي، أن تطوير منظومة النقل لا يقتصر على إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وإنما يشمل أيضا تحديث وسائل النقل الجماعي، ورفع كفاءة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية والبرية، إلى جانب إنشاء الممرات اللوجستية التي تسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

أحمد جبيلي: التوسع في وسائل النقل الحديثة يدعم التنمية ويخفف الضغط على الطرق

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن شبكة الطرق والمحاور شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة، والعمل على تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي، بما يوفر بدائل متنوعة للتنقل ويساعد على تخفيف الضغط على الطرق التقليدية.

وأوضح، أن هذه المشروعات تمثل جزءا من توجه أوسع لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل، وتحقيق التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة، بما يواكب متطلبات التوسع العمراني والاقتصادي.

شبكة طرق بطول 31 ألف كيلومتر والقطار الكهربائي السريع بـ2250 كيلومترا

وقال النائب أحمد جبيلي، إن الأرقام والمستهدفات التي أعلنتها وزارة النقل، ومن بينها التخطيط لإنشاء وتطوير شبكة طرق تصل أطوالها إلى 31 ألف كيلومتر، وشبكة للقطار الكهربائي السريع بأطوال تصل إلى 2250 كيلومترا، تعكس حجم الطموحات الموضوعة لتطوير هذا القطاع.

وأكد أن هذه المستهدفات تفرض في الوقت نفسه ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والتأكد من أن المشروعات الجاري تنفيذها تحقق أهدافها، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أحمد جبيلي: نجاح خطة تطوير النقل يقاس بتحسن الخدمة ومعدلات الأمان

وأوضح جبيلي أن التقييم الحقيقي لأي خطة لتطوير قطاع النقل لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاستثمارات أو عدد المشروعات التي جرى تنفيذها، وإنما يجب أن يرتبط بمدى التحسن الفعلي في مستوى الخدمة، والالتزام بمواعيد التشغيل، ورفع معدلات الأمان والسلامة، والحفاظ على كفاءة الأصول والمرافق بعد تطويرها.

وأضاف، أن تحسين خدمات النقل يتطلب أيضا مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للمواطنين عند تحديد أسعار خدمات المواصلات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطوير المرافق وتوفير خدمات مناسبة لمختلف فئات المجتمع.

مطالب بالتوسع في تطوير خدمات النقل بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة النقل والجهات المعنية، لضمان تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق والقرى التي لا تزال بحاجة إلى تحسين خدمات المواصلات وتطوير وسائل الربط بينها وبين المراكز والمدن.

وأكد ضرورة ألا تقتصر جهود التطوير على المحاور والطرق والمشروعات الكبرى، بل يجب أن تمتد إلى المناطق التي تحتاج إلى تحسين خدمات النقل، بما يضمن وصول ثمار خطط التطوير إلى المواطنين في مختلف المحافظات.