القبض على سائق سيارة صرف صحي لتفريغ حمولتها في مصرف مائي بقنا
نواب تحت القبة يطالبون بإجراءات عاجلة.. حضانات للأمهات وتأمين لنقل العمال ومواجهة «الخطوط الوهمية»
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضرورة الانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى وضع حلول استباقية تحمي المواطنين وتدعم استقرار الأسر وسوق العمل، مطالبين بإجراءات عملية في ملفات دعم المرأة العاملة، وتأمين وسائل نقل العمال، وتشديد الرقابة على تسجيل خطوط المحمول.
وشددت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن دعم المرأة العاملة لم يعد مجرد ملف اجتماعي، وإنما يمثل ضرورة اقتصادية وتنموية، مطالبة بالتوسع في إنشاء الحضانات داخل المصانع والشركات والمناطق الصناعية، بما يساعد الأمهات على الاستمرار في سوق العمل.
إنشاء «حضانة ذكية» داخل المناطق الصناعية
واقترحت درويش إنشاء «حضانة ذكية» داخل المناطق الصناعية، من خلال حضانات مشتركة تخدم أكثر من منشأة، إلى جانب إطلاق «حساب دعم الأم العاملة» للمساهمة في تكاليف رعاية الأطفال، وإنشاء حضانات تعمل بنظام الورديات بما يتناسب مع طبيعة العمل في المصانع والشركات.
وأكدت أن توفير بيئة عمل صديقة للأم يساهم في رفع الاستقرار الوظيفي وتقليل دوران العمالة وتحسين الإنتاجية، مشددة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا يبدأ بإزالة العقبات التي تحول دون استمرارها في العمل.
وفي ملف آخر، أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة دعم أسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل العمال بالإسماعيلية، مؤكدًا أن حماية العامل يجب أن تبدأ قبل وقوع الحوادث من خلال توفير وسائل انتقال آمنة ومظلة تأمينية واجتماعية فعالة.
إطلاق سجل إلكتروني لسيارات نقل العمال
وطالب سليم بإنشاء منظومة تأمين موحدة لنقل العمال، وإطلاق سجل إلكتروني لسيارات نقل العمال يتضمن بيانات المركبات والسائقين والفحص الفني والتأمين والترخيص، مع إجراء فحوص دورية ومفاجئة وتشديد الرقابة على الحالة الفنية للسيارات.
إنشاء صندوق طوارئ سريع لتعويض العمال وأسرهم
كما دعا إلى إنشاء صندوق طوارئ سريع لتعويض العمال وأسرهم، وإطلاق خريطة وطنية لمخاطر نقل العمال لرصد الطرق والنقاط الأكثر تعرضًا للحوادث ووضع حلول عاجلة لها.
وفي قطاع الاتصالات، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بسؤال برلماني بشأن ما أثير حول وجود آلاف خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مطالبًا بكشف حقيقة هذه الوقائع وفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عنها.
وأكد مرشد أن تسجيل خط محمول باسم مواطن دون علمه قد يضعه أمام تبعات قانونية وأمنية خطيرة، مشددًا على ضرورة التأكد من حضور صاحب البيانات وموافقته الفعلية أثناء إجراءات التعاقد والتفعيل.
وطالب بإلزام شركات المحمول بتوفير آلية فورية ومجانية تمكن المواطن من معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه وإيقاف أي خط لم يطلبه، مع محاسبة الموظفين أو الوكلاء أو الموزعين المتورطين في إصدار خطوط دون موافقة أصحابها.
وشدد النواب على أن حماية المواطن لا يجب أن تقتصر على التدخل بعد وقوع المشكلة، وإنما تتطلب منظومات رقابية ووقائية تضمن سلامة العامل، واستقرار المرأة في سوق العمل، وحماية بيانات المواطنين وحقوقهم من البداية.