البحيرة تواصل حملات إزالة التعديات.. تنفيذ 1920 قرارًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، من التعامل مع 1920 حالة تعدٍ ومخالفة في عدد من مراكز ومدن البحيرة، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وشملت الحملات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذلك المخالفات المقامة على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع استغلال الأراضي بالمخالفة للقانون.

وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الإزالة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة للتعامل الفوري مع التعديات، خاصة المخالفات التي تمثل تهديدًا للرقعة الزراعية أو تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف والمجاري المائية، فضلًا عن التعديات الواقعة على الأراضي والممتلكات التابعة للدولة.

وشاركت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة، حيث جرى التعامل مع الحالات التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع التأكيد على استمرار الحملات بصورة متواصلة.

وتنوعت صور التعديات التي تم التعامل معها بين مبانٍ وأسوار ومنشآت أقيمت بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تعديات على أراضٍ مملوكة للدولة وحرم الترع والمصارف، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة.

وتستهدف الحملات الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم موارد الدولة، ومنع أي محاولات للبناء عليها أو تغيير طبيعة استخدامها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة، إلى جانب حماية أملاك الدولة من أي تعديات أو استغلال غير قانوني.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على عدم السماح بعودة المخالفات التي جرى إزالتها مرة أخرى، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولة لإعادة التعدي.

وشددت المحافظ على أهمية التعامل الفوري مع المخالفات الجديدة وعدم تركها حتى تتفاقم، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة من جانب الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأوضحت المحافظة أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ موجات إزالة التعديات، حيث تعمل الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تنفيذ القرارات الصادرة والتعامل مع المخالفات على أرض الواقع.

وتأتي هذه الحملات في إطار الموجات المتتالية التي تنفذها الدولة بمختلف المحافظات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع التعدي عليها، إلى جانب تحقيق الانضباط وإعلاء سيادة القانون.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة أعمال المتابعة والحصر ورصد أي تعديات جديدة، مع التأكيد على سرعة التعامل معها، بالتوازي مع استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن الحالات المخالفة التي تم حصرها.

وأكدت المحافظة أن جهود إزالة التعديات لن تقتصر على تنفيذ الإزالات فقط، وإنما تمتد إلى متابعة المناطق التي شهدت إزالة المخالفات، لمنع إعادة التعدي عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات جديدة يتم رصدها.