من الحقل إلى الأسواق.. زراعة الشيوخ تطرح روشتة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الحكومة حرص الدولة على دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، يعكس أهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

دعم المزارعين أولوية لتعزيز الإنتاج الزراعي

وقال النائب جمال أبو الفتوح، إن مساندة المزارعين يجب أن تظل في مقدمة أولويات السياسات الزراعية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والعمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، إلى جانب التوسع في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وأوضح، أن توفير الدعم اللازم للمزارع وتحسين أدوات الإنتاج من شأنه أن يحقق عائدًا أفضل له، ويشجعه على مواصلة العمل والتوسع في النشاط الزراعي، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق.

تطوير الثروة الحيوانية وتقليص فجوة الإنتاج والاستهلاك

وأضاف وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن رفع كفاءة الإنتاج الحيواني يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتقليص الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أهمية التوسع في برامج تحسين السلالات، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الحيوانية، إلى جانب توفير الرعاية البيطرية اللازمة، والاهتمام بالتغذية السليمة، بما يدعم المربين ويرفع كفاءة الثروة الحيوانية.

منظومة متكاملة من الإنتاج إلى التسويق والتصنيع

وشدد النائب جمال أبو الفتوح على أن دعم القطاع الزراعي لا ينبغي أن يقتصر على تقديم المساندة المباشرة للمزارعين، وإنما يجب أن يمتد إلى تطوير منظومة الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي بصورة متكاملة.

وأوضح، أن تطوير هذه المنظومة يسهم في تقليل معدلات الفاقد، وتحسين عمليات تداول المنتجات الزراعية، ورفع القيمة المضافة لها، بما يحقق استفادة أكبر للمزارع والاقتصاد الوطني، ويدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

التوسع الزراعي وتحسين استخدام الموارد المائية

وأشار إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي، بالتوازي مع رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن تكامل مشروعات التوسع الزراعي مع سياسات دعم المزارعين وتطوير أساليب الري والإنتاج يمكن أن يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الزراعية، وتعزيز استقرار الأسواق، وتقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.

الاستثمار في الزراعة استثمار في الأمن الغذائي

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح أن الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي ومستقبل الأجيال المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار السياسات الداعمة للمزارع، باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الزراعية.

وأكد أهمية مواصلة العمل على تطوير القطاع الزراعي بمختلف مكوناته، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج وتحسين كفاءة المزارعين، مرورًا برفع إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، وصولًا إلى تطوير التسويق والتصنيع الزراعي، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق أمن غذائي مستدام ويدعم الاقتصاد الوطني.