قبل مناقشته بالنواب.. مشروع قانون جديد ينظم الجهات المختصة بإصدار الفتوى

يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والاثنين الموافقين 11 و12 مايو 2025، عددًا من مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويستهدف مشروع القانون المعروض على البرلمان ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.

الجهات المختصة بالفتوى وفقًا لمشروع القانون

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء المصرية

لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.