الوداد يتحرك لاستعادة أشرف داري من الأهلي في الصيفية
إذا فقد البنك شروط الترخيص.. ماذا يقول القانون عن مصيره؟
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الحالات التي يجوز فيها لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله، في إطار وضع ضوابط صارمة لحماية سلامة الجهاز المصرفي والحفاظ على مصالح المودعين والاستقرار المالي.
ووفقًا للمادة 173 من القانون، يجوز إلغاء الترخيص وشطب التسجيل إذا ارتكب البنك مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون ولم يقم بإزالتها خلال المهلة المحددة، أو اتبع سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المودعين.
حالات توقف البنك عن ممارسة نشاطه
كما يشمل الإلغاء حالات توقف البنك عن ممارسة نشاطه أو طلب تصفيته اختياريًا، أو ثبوت تعثره وعدم ملاءمة تسوية أوضاعه وقرار البنك المركزي تصفيته.
ويمتد الأمر إلى الحالات التي يتبين فيها أن الترخيص صدر بناءً على بيانات خاطئة قدمها البنك، أو فقد أحد شروط الترخيص، أو حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص على أساسها.
عدم قابليته للإصلاح أو إعادة الهيكلة
ويجيز القانون كذلك لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية إذا ثبت عدم قابليته للإصلاح أو إعادة الهيكلة، أو تم نقل أصوله أو التزاماته جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو إلى البنك المُعبري.
تقديم أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يومًا
وقبل صدور قرار الإلغاء والشطب، يُمنح البنك المعني حق الدفاع عن موقفه، من خلال إعلانه لتقديم أوجه دفاعه كتابة خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
كما ألزم القانون بنشر قرار إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من صدوره، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.