«خط لم يستخرجه ولا استخدمه».. تشريعية النواب: مش هنقبل المواطن يبقى متهم بسبب رقم مجهول

أكد النائب طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين حق دستوري أصيل لا يجوز المساس به، مطالبًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل الفوري لحسم أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.

 تشريعية النواب: مش هنقبل المواطن يبقى متهم بسبب رقم مجهول

ودعا الخولي إلى مراجعة منظومة تسجيل خطوط المحمول وآليات التحقق من هوية المستخدمين، في ظل تزايد الشكاوى من ظهور أرقام هاتف محمول مسجلة على بيانات أشخاص لا يستخدمونها أو لا يعلمون بوجودها.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الأفراد وخصوصيتهم، فضلًا عن كونه خطرًا على الأمن المجتمعي، لما قد يتيحه من استغلال تلك الخطوط في جرائم إلكترونية وعمليات نصب واحتيال وأنشطة غير مشروعة.
وأوضح أن هذه الممارسات قد تُلحق بأصحاب البيانات أضرارًا قانونية ومادية ومعنوية جسيمة، رغم عدم وجود صلة لهم بهذه الوقائع، وهو ما يفرض تحركًا عاجلًا لمراجعة منظومة تسجيل الخطوط، وتشديد آليات التحقق من الهوية، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في حماية بيانات المواطنين أو منع إساءة استخدامها.
وقال النائب طاهر الخولي: «لن نقبل بأن يتحول المواطن إلى متهم بسبب خط لم يستخرجه أو يستخدمه، وعلى الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية بيانات المواطنين، وسد أي ثغرات تسمح بتسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم أو موافقتهم».
وطالب الخولي بإجراء مراجعة شاملة لقواعد بيانات شركات المحمول للتأكد من تطابق بيانات المشتركين مع المستخدمين الفعليين للخطوط، مع تفعيل آليات سريعة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي خطوط مجهولة مسجلة بأسمائهم، واتخاذ إجراءات فورية لإلغائها، حفاظًا على حقوقهم القانونية وخصوصيتهم الشخصية.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن التوسع الكبير في الخدمات الرقمية والاعتماد المتزايد على أرقام الهواتف المحمولة في المعاملات المالية والخدمات الإلكترونية يفرضان ضرورة تشديد الرقابة والحوكمة داخل قطاع الاتصالات، بما يضمن حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها، ويحافظ على الثقة في جهود الدولة بمجال التحول الرقمي.
وشدد الخولي على ضرورة سرعة حسم أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، واتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة قواعد بيانات شركات المحمول والتأكد من سلامة إجراءات التسجيل، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي استغلال غير مشروع لبياناتهم الشخصية.
وأكد أن صون خصوصية المواطنين وتأمين بياناتهم لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح مسؤولية قانونية تتطلب سد جميع الثغرات التي قد تسمح بتكرار هذه الوقائع، حفاظًا على الثقة في منظومة الاتصالات والتحول الرقمي التي تتبناها الدولة.