الخط ببصمة الوجه.. تحركات جديدة لمواجهة أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات جديدة لمواجهة أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد على بصمة الوجه للتحقق من هوية المتعاقد عند شراء أي خط محمول جديد.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة «الحياة»، أنه مع انتهاء دور الانعقاد الحالي، عقدت لجنة الاتصالات اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم خلاله بحث عدد من الملفات، من بينها أزمة وجود أرقام محمول مسجلة بأسماء أشخاص لا يعلمون عنها شيئًا.

بداية أزمة تسجيل أكثر من خط ببطاقة واحدة

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن ظاهرة تسجيل أكثر من خط محمول باستخدام بطاقة رقم قومي واحدة بدأت بصورة واضحة خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2017، حيث كانت خطوط المحمول تُباع في مناطق مختلفة، من بينها شارع عبد العزيز، من خلال وكلاء غير معتمدين، وكان يمكن تسجيل أكثر من خط باستخدام بطاقة شخصية واحدة.

وأوضح أنه في عام 2021 صدر قرار بوقف التعامل مع الوكلاء والموزعين غير المعتمدين، وقصر بيع خطوط المحمول وتفعيلها على فروع شركات الاتصالات، وهو ما ساهم في الحد من الظاهرة، لكنه لم يقضِ عليها بشكل جذري.

وأضاف، أن الإجراءات شهدت خلال الفترة الماضية تشديدًا إضافيًا، من بينها الاستعلام عن اسم «الجد» للأم عند تسجيل الخط، بهدف الحد من استخدام بيانات المواطنين في إصدار شرائح دون علمهم.

بصمة الوجه عند شراء الخطوط الجديدة

وكشف بدوي عن الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تفعيل منظومة جديدة تعتمد على بصمة الوجه للتحقق من هوية المتعاقد عند الحصول على خط محمول جديد، بما يضمن مطابقة الشخص المتعاقد مع البيانات المسجلة لدى شركة الاتصالات.

وأكد أن النظام الجديد يمثل تطورًا مهمًا في إجراءات توثيق خطوط المحمول، إذ يعتمد على التحقق الإلكتروني من هوية العميل قبل إتمام عملية التعاقد، بما يمنع تسجيل الخط باسم شخص آخر.

وأوضح، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا على استكمال التجهيزات الفنية الخاصة بالمنظومة، متوقعًا الانتهاء منها خلال نحو 25 يومًا، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للنظام خلال شهر تقريبًا بعد استكمال التجهيزات وتفعيل المنظومة بالكامل.

إلغاء الخطوط المسجلة دون علم أصحابها

وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعد لإصدار بيان خلال الفترة المقبلة بشأن المواطنين الذين اكتشفوا وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وأوضح أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، وفي حال اكتشاف وجود خط لا يعرفون عنه شيئًا، يمكنهم إبلاغ شركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإلغاء الخط.

وأضاف، أن شركات الاتصالات ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحديث البيانات بشكل يومي، للتأكد من أن الخطوط المسجلة مرتبطة بالفعل بأصحابها، وفي حال عدم التحقق من صحة البيانات، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخط.

وأكد بدوي أن هناك حصرًا جاريًا حاليًا للخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، بهدف معالجة هذه الظاهرة وإحكام منظومة تسجيل شرائح المحمول، بما يحمي بيانات المواطنين ويمنع إساءة استخدامها.