قبل غلق باب التصالح عقارك المخالف يواجه 4 عواقب.. تعرف عليها

مع اقتراب انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال نوفمبر 2026، تتزايد تساؤلات أصحاب العقارات المخالفة حول الموقف القانوني لعقاراتهم حال عدم التقدم بطلبات التصالح أو رفض الطلبات المقدمة، خاصة في ظل ما يترتب على عدم تقنين الأوضاع من آثار تتعلق بتوصيل المرافق، وتسجيل العقارات، واستمرار الإجراءات القانونية، فضلًا عن المزايا التي يتيحها القانون للراغبين في تقنين أوضاعهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع منح الحكومة أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم، بما يتيح لهم الاستفادة من أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة.

حظر توصيل مرافق جديدة للعقارات المخالفة

يترتب على عدم التقدم بطلب التصالح استمرار الوضع القانوني للعقار كمخالفة، مع حظر توصيل أي مرافق عامة جديدة إليه، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية.

ويشمل هذا الحظر العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، وكذلك الحالات التي صدر فيها قرار برفض طلب التصالح، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين وفقًا للقواعد المنظمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى دفع أصحاب العقارات المخالفة إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من المهلة القانونية المتاحة، بدلًا من استمرار الوضع المخالف وما يترتب عليه من آثار قانونية وخدمية.

المرافق القديمة تستمر.. ولكن دون الاستفادة من الدعم

وفيما يتعلق بالعقارات التي كانت مرافقها موصلة بالفعل قبل تقديم طلب التصالح، فإن استمرار عدم تقنين الوضع لا يعني بالضرورة فصل هذه المرافق، حيث يمكن أن تستمر الخدمات القائمة.

إلا أن مالك العقار يتحمل التكلفة الفعلية للخدمة كاملة، دون الاستفادة من أي دعم تقدمه الدولة، وهو ما يمثل أحد الآثار المترتبة على عدم تقنين وضع العقار وفقًا للقانون.

عدم تسجيل العقار يعرقل البيع ونقل الملكية

ومن أبرز النتائج المترتبة على عدم تقنين وضع العقار المخالف، عدم جواز شهر أو تسجيل العقار وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويترتب على ذلك صعوبات قانونية وعملية أمام مالك العقار عند الرغبة في إتمام إجراءات البيع أو نقل الملكية مستقبلًا، خاصة أن عدم وجود وضع قانوني مستقر للعقار قد يمثل عائقًا أمام استكمال إجراءات التسجيل والشهر.

ومن ثم، فإن تقنين وضع العقار لا يرتبط فقط بتجنب الإجراءات القانونية، وإنما يمثل أيضًا خطوة مهمة لضمان استقرار المركز القانوني للعقار وإمكانية التعامل عليه بصورة قانونية مستقبلًا.

استمرار الإجراءات القانونية ضد المخالفات

ويؤدي عدم التقدم بطلب التصالح، أو صدور قرار برفض الطلب، إلى استمرار الإجراءات القانونية المقررة بشأن المخالفة، وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء والقواعد المنظمة له.

وبالتالي، فإن انتهاء المهلة دون اتخاذ إجراءات قانونية لتقنين الوضع لا يعني انتهاء المخالفة أو سقوط آثارها، وإنما يستمر التعامل معها باعتبارها مخالفة قائمة، مع ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية.

متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟

ومدت الحكومة فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبذلك تنتهي المهلة الحالية خلال نوفمبر 2026، لتمنح هذه الفترة أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون قبل انتهاء المدة المحددة.

وتكتسب هذه المهلة أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب العقارات المخالفة، خاصة في ظل الآثار القانونية والخدمية التي قد تترتب على عدم اتخاذ إجراءات التصالح خلال الفترة المقررة.

كم تبلغ قيمة التصالح في مخالفات البناء؟

وحدد القانون سعر متر التصالح بما لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، وفقًا لطبيعة المنطقة التي يقع بها العقار، ومستوى الخدمات المتاحة، ونوع المخالفة محل التصالح.

ويختلف المقابل المالي للتصالح من حالة إلى أخرى، بحسب الضوابط والمعايير المحددة قانونًا، بما يراعي طبيعة المناطق ومستويات الخدمات ونوعية المخالفات.

خصم يصل إلى 20% عند السداد الفوري

ومن بين المزايا التي يتيحها القانون للراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح حال السداد الفوري.

ويُشترط للاستفادة من هذا الخصم أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح.

وبذلك يتيح القانون لأصحاب العقارات المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعهم، مع الاستفادة من الحوافز المقررة، في الوقت الذي يترتب فيه على عدم التصالح استمرار عدد من القيود والآثار القانونية المتعلقة بالمرافق وتسجيل العقار والإجراءات القانونية.