مباحثات مصرية تشادية لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
تجارة الطفولة مرفوضة.. القانون يطارد عصابات التسول ويحاصر استغلال الأطفال
ألقت مباحث رعاية الأحداث القبض على 7 متهمين لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم 9 أطفال من المعرضين للخطر، في إطار جهود أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول.
وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي وضع فيه القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمكافحة التسول، ضوابط وعقوبات لمواجهة هذه الظاهرة، وتجريم كافة الصور التي تعتمد على استغلال حاجة المواطنين أو استخدام أساليب احتيالية للحصول على الأموال.
ونص القانون على معاقبة كل شخص صحيح البنية، بلغ 15 عامًا فأكثر، حال ضبطه متسولًا في الطرق العامة أو الأماكن العمومية، أو متظاهرًا بتقديم خدمة أو بيع سلع بهدف استجداء المارة، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين.
كما حدد القانون عقوبات أخرى للحالات التي يتخذ فيها التسول صورًا أكثر خطورة، حيث يعاقب من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستخدم وسائل احتيالية لاستعطاف الجمهور بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وشدد التشريع على مواجهة اقتحام المنازل أو الأماكن الملحقة بها بغرض التسول، حيث قرر عقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، حماية للمواطنين من الممارسات التي تتجاوز حدود القانون.
استغلال الأطفال تحت طائلة العقاب
ووضع القانون حماية خاصة للأطفال، حيث نص على معاقبة كل من يقوم بإغراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا على التسول، أو يستخدم طفلًا أو يسلمه لآخر بهدف التسول، بالعقوبة المقررة قانونًا.
وتكون العقوبة أشد إذا كان القائم على استغلال الطفل هو الولي أو الوصي أو الشخص المكلف برعايته، حيث تصل إلى الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر.
كما نص القانون على تشديد العقوبة في حالات العود، لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية إيداع غير صحيح البنية من المتسولين في دور الرعاية بعد تنفيذ العقوبة.
وتؤكد هذه الإجراءات أن مواجهة التسول لا تقتصر على ضبط المتسولين فقط، وإنما تمتد إلى محاسبة كل من يستغل الأطفال أو يحولهم إلى وسيلة لجمع الأموال، حفاظًا على حقوق الطفل وحماية المجتمع من هذه الظاهرة.