برلمانية: التشريعات الرقمية أصبحت ضرورة لحماية المجتمع من فوضى السوشيال ميديا

أكدت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تشريعية عصرية تواكب التطورات الرقمية المتلاحقة، وتحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، بما يضمن الاستخدام المسؤول والآمن لمنصات التواصل الاجتماعي.

إطار تشريعي يواكب التحول الرقمي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن التطور السريع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فرض تحديات جديدة تتطلب تحديث المنظومة التشريعية، بما يتلاءم مع طبيعة الجرائم الرقمية والممارسات المستحدثة، مؤكدة أن وجود قانون واضح ينظم هذا المجال أصبح ضرورة لحماية المجتمع وتعزيز الاستخدام الآمن للفضاء الإلكتروني.

مواجهة الشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية

وأضافت الدكتورة نشوة عقل أن التوسع في استخدام مواقع التواصل صاحبه انتشار العديد من الظواهر السلبية، من بينها نشر الشائعات، وخطاب الكراهية، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، فضلًا عن تداول محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، وهو ما يستوجب وضع ضوابط قانونية واضحة تحدد المسؤوليات، وتوفر الحماية اللازمة للمواطنين، خاصة الأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالمحتوى الرقمي.

التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع

وأكدت أن مشروع القانون المرتقب يسهم في سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالجرائم الرقمية المستحدثة، مع ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتعبير والنقد الموضوعي من ناحية، وبين الأفعال التي تتضمن الإساءة للأفراد، أو نشر الأخبار الكاذبة، أو التحريض على العنف والكراهية من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا التشريع ترسيخ بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق والحريات، وفي الوقت نفسه تحافظ على الأمن المجتمعي والاستقرار، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

اهتمام برلماني لضمان تشريع متوازن

وشددت الدكتورة نشوة عقل على أن مجلس النواب سيولي مشروع القانون اهتمامًا كبيرًا خلال مناقشاته، بما يضمن خروجه في صورة متوازنة تحقق الردع للمخالفين، وتحمي الأسرة المصرية وقيم المجتمع، وتعزز ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الفضاء الرقمي.