نائب رئيس الوزراء: خطة شاملة لتطوير شركات الدولة باستثمارات مليار دولار حتى 2030

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيلة  وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة تلك الشركات وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، حيث تمت مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية والخطط الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

واعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، والتي تعكس رؤية استثمارية تستهدف التوسع في الاستثمار السياحي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

وتستهدف الخطة تحقيق إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة 9.4 مليار جنيه، مع الوصول إلى صافي أرباح متوقعة يبلغ 5.5 مليار جنيه، بما يعكس مؤشرات إيجابية للنمو وتحسين الأداء المالي للشركة وشركاتها التابعة.

الحكومة تؤكد دعم القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة

وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن الدولة تضع تمكين القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً استمرار الحكومة في توسيع مجالات الشراكة مع المستثمرين، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتطبيق أساليب الإدارة الاحترافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، وتحقيق أعلى عائد من الاستثمارات الحكومية.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرة كبيرة على توفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد ضرورة مواصلة تطوير الخدمات الفندقية، ورفع كفاءة التشغيل، وتسريع برامج التحول الرقمي داخل المنشآت السياحية، إلى جانب تعزيز نظم الحوكمة، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتسويق الفندقي، مع الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وتأهيل الكوادر العاملة، فضلاً عن تحديث المنشآت السياحية والفندقية وإحياء الأصول التاريخية، والتوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة لمواكبة الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

خطة استثمارية بقيمة مليار دولار حتى عام 2030

من جانبه، استعرض محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ملامح الخطة الاستثمارية الشاملة للشركة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، والتي تقدر استثماراتها الإجمالية بنحو مليار دولار.

وأوضح، أن الخطة تستهدف إضافة نحو 1700 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب استقطاب علامات فندقية عالمية تدخل السوق المصرية للمرة الأولى، بما يسهم في تعزيز الطاقة الفندقية واستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين.

وأشار المنشاوي إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات الهادفة إلى إحياء وتطوير الأصول التاريخية المملوكة للدولة، وفي مقدمتها مشروع تطوير فندق شبرد المطل على كورنيش النيل، وإحياء فندق الكونتيننتال، بالإضافة إلى تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، بما يعيد لهذه المنشآت التاريخية مكانتها ويعزز قدرتها التنافسية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن المشروعات المستقبلية تشمل أيضاً تنفيذ توسعات فندقية في عدد من المحافظات، من بينها امتداد فندق اللسان بمدينة رأس البر، وتطوير منتجع جاز أصيلة بمرسى علم، وتحديث فندق جيت بيتش بالعين السخنة، وإنشاء امتداد جديد لـفندق أورا بالساحل الشمالي.

اقرأ أيضًا.. جنوب لبنان تحت النار.. إصابة 8 أشخاص في غارات إسرائيلية وسط قصف متواصل