رسميًا.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل التعداد العام للسكان إلى 2028

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، والخاص بالإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ أحد أهم المشروعات الإحصائية القومية التي تعتمد عليها الدولة في رسم السياسات العامة، وتحديد أولويات التنمية، وتوجيه الاستثمارات والخدمات بصورة أكثر كفاءة.

ويأتي هذا التعديل في ضوء الحرص على توفير جميع المقومات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاز التعداد وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن خروج بيانات دقيقة وشاملة تدعم خطط التنمية المستدامة، وتسهم في بناء قاعدة معلومات قومية متكاملة تعتمد عليها مختلف مؤسسات الدولة في اتخاذ القرار.

ونص مشروع القرار على استبدال عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028" محل عبارتي "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027" و"تعداد جمهورية مصر لعام 2027" أينما وردتا في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025.

ويأتي هذا التعديل بعدما تقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التعداد خلال عام 2028 بدلاً من عام 2027، بما يتيح الوقت الكافي لاستكمال مختلف المراحل الفنية والتنظيمية والتكنولوجية الخاصة بالمشروع، وضمان تنفيذه بأعلى مستويات الدقة والجودة.

لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء للإشراف على تنفيذ التعداد

كما تضمن مشروع القرار استبدال المادة الأولى من القرار السابق، بحيث تنص على تشكيل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، بهدف متابعة جميع مراحل تنفيذ التعداد، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وتذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، بما يضمن إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

ونص مشروع القرار كذلك على استبدال المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، بحيث يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

وسيتم تنفيذ التعداد وفق أسلوب الدمج بين الحصر الميداني الشامل باستخدام الوسائل الإلكترونية، وبين مطابقة البيانات التي يتم جمعها مع قواعد البيانات الرقمية والسجلات الإلكترونية المتوافرة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والجودة في البيانات، ويضمن توافقها مع القواعد العامة المعمول بها في إجراء التعدادات، ووفقاً لما تقرره اللجنة العليا وخطة عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد مشروع القرار التزام جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك الجهات التابعة لها، بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجميع البيانات المطلوبة لإجراء التعداد، وذلك وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بوضع آليات واضحة لتحديث البيانات بصورة دورية ومنتظمة، بما يسهم في تحقيق هدف الدولة بالتحول إلى نظام التعداد السجلي الكامل بحلول عام 2037، وهو النظام الذي يعتمد بصورة أساسية على قواعد البيانات الحكومية المحدثة بدلاً من الاعتماد الكامل على الحصر الميداني التقليدي.

تنسيق بين الاتصالات والرقابة الإدارية لإتاحة خريطة الثروة العقارية

وتضمن مشروع القرار تكليف كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتاحة خريطة الثروة العقارية، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة عبر منظومة إلكترونية مؤمنة.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة تقنية متطورة تدعم أعمال التعداد الميدانية، وتسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وضمان جودة البيانات، على أن يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام القرار.

المالية والتخطيط تضمنان توفير التمويل اللازم للتعداد

كما نص مشروع القرار على أنه اعتباراً من العام المالي 2027/2026، تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جميع مراحل تنفيذ التعداد، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الاعتمادات المالية والموارد اللازمة لتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة الكامل لإنجاح مشروع التعداد، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية في إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا.. جنوب لبنان تحت النار.. إصابة 8 أشخاص في غارات إسرائيلية وسط قصف متواصل