دعوة برلمانية لتحويل مصر إلى بيت خبرة إفريقي في إنشاء المدن الذكية

أكدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن التجربة المصرية الرائدة في إنشاء المدن الذكية تمثل نموذجًا تنمويًا متكاملًا يمكن نقله إلى الدول الأفريقية، بما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي في جهود التنمية داخل القارة، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع حضورها الاقتصادي والتنموي في أفريقيا.

مصر تمتلك خبرات تؤهلها لقيادة مشروعات المدن الذكية

وقال النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في إنشاء المدن الذكية والمستدامة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، منح الدولة خبرات عملية وهندسية وتكنولوجية متقدمة تؤهلها لأن تصبح بيت خبرة إقليمي في تخطيط وتنفيذ المدن الحديثة داخل القارة الأفريقية.

وأوضح، أن هذه التجربة المصرية أصبحت نموذجًا متكاملًا يجمع بين التخطيط العمراني الحديث، والتحول الرقمي، والاستدامة، وهو ما يمنح الشركات والخبرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الإفريقية.

النمو السكاني في أفريقيا يفرض الحاجة إلى مدن حديثة

وأشار وكيل لجنة الشؤون الإفريقية إلى أن العديد من الدول الإفريقية تشهد معدلات مرتفعة من النمو السكاني، إلى جانب توسع حضري متسارع، الأمر الذي يفرض ضرورة التوسع في إنشاء مدن حديثة تعتمد على التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.

وأكد أن مصر تمتلك شركات وطنية، ومكاتب استشارية، وخبرات هندسية قادرة على تنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبّي احتياجات الدول الأفريقية في هذا المجال.

استراتيجية وطنية لتصدير الخبرة المصرية

ودعا محمد سليم إلى إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لتصدير الخبرة المصرية في مجال المدن الذكية إلى إفريقيا، ترتكز على تأسيس تحالف مصري يضم شركات المقاولات، والاستشارات الهندسية، وشركات التكنولوجيا، للعمل على تنفيذ مشروعات المدن الذكية داخل الدول الأفريقية.

وأوضح، أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن تقديم حزم متكاملة تشمل التخطيط العمراني، والتحول الرقمي، وإدارة المرافق الذكية، وأنظمة النقل الحديثة، بما يعزز تنافسية الخبرة المصرية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الوطنية.

برامج تدريب للكوادر الأفريقية داخل مصر

وطالب وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بإنشاء برامج تدريب متخصصة للكوادر الأفريقية داخل مصر في مجالات تخطيط المدن الذكية، وإدارة البنية التحتية، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد مع الدول الأفريقية، ويعزز نقل الخبرات المصرية إلى مختلف أنحاء القارة.

توسيع دور مؤسسات التمويل لدعم المشروعات المشتركة

كما دعا إلى توسيع دور مؤسسات التمويل المصرية والإقليمية في دعم تنفيذ المشروعات العمرانية المشتركة، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية، ويزيد من فرصها في المنافسة داخل القارة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز صادرات الخدمات الهندسية والمقاولات المصرية، باعتبارها أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية للدولة.

تصدير المدن الذكية يعزز النفوذ الاقتصادي المصري

وأكد محمد سليم أن تصدير الخبرة المصرية في إنشاء المدن الذكية لا يقتصر على تنفيذ مشروعات عمرانية فحسب، بل يمثل تصديرًا لنموذج تنموي متكامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والإدارة الحديثة، بما يعزز مكانة مصر كقوة تنموية رائدة داخل القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تصدير المنتجات إلى تصدير المعرفة والخبرات والحلول التنموية، موضحًا أن نجاح الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات المدن الذكية داخل إفريقيا سيحقق مكاسب استراتيجية تتمثل في زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي لمصر، بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لتعميق الشراكة مع الأشقاء الأفارقة وتحقيق التنمية المشتركة.