وزير الزراعة: قانون حظر الكلاب والحيوانات الخطرة سيتم تطبيقه بحزم

أكّد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على خطورة ملف الكلاب الخطرة وتأثيره الكبير على الأمن العام، مشيرًا إلى أن هذه القضية استحوذت على اهتمام واسع داخل أروقة مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشتها بشكل مستفيض. 

27 نوعًا من الكلاب كانت تصنّف ضمن الكلاب الخطرة

أوضح وزير الزراعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك 27 نوعًا من الكلاب كانت تصنّف ضمن الكلاب الخطرة، إلا أن هذه القائمة خضعت للدراسة وتم تقليصها بشكل كبير لتشمل ثلاثة أنواع فقط. 

كما شدّد وزير الزراعة، على أن قانون حظر الكلاب والحيوانات الخطرة سيتم تطبيقه بحزم ودون أي تهاون.

وأضاف وزير الزراعة، أن الأنواع الثلاثة المذكورة تشمل ماستيف البرازيلي، ماستيف جنوب أفريقيا، ودوجو كناريو. وأكد أن اقتناء هذه الأنواع محظور تمامًا، سواء عبر الاستيراد أو الترخيص. 

حصول أصحاب الكلاب على تراخيص لاقتناء حيواناتهم

واستطرد الوزير موضحًا أن القانون ينص بوضوح على ضرورة حصول أصحاب الكلاب على تراخيص لاقتناء حيواناتهم، مع فرض عقوبات صارمة في حال ارتكاب أي تجاوزات أو وقوع حوادث تؤذي الآخرين بسبب هذه الكلاب. وشدد على أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق أصحابها، وأن القانون سيسري على الجميع دون استثناء، مع متابعة مكثفة للأسواق لضمان الالتزام.

كما بيّن وزير الزراعة أن إصدار التراخيص يتم من خلال إدارة الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأضاف أن الأفراد الذين يمتلكون الكلاب المصنّفة ضمن الأنواع الخطرة عليهم تسليمها للجهات المختصة المتمثلة في الطب البيطري.

أما بشأن مشكلة الكلاب الضالة، فقد لفت وزير الزراعة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعدادها، مشيرًا إلى أن الجهود تُبذل حاليًا لتطعيم هذه الكلاب ضمن حملات ممتدة خلال الفترات الحالية والمقبلة. ودعا المواطنين إلى إبلاغ الجهات البيطرية عند ملاحظة كلاب ضالة غير مُطعّمة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال وجود شريط لاصق على أذنها كإشارة واضحة للتطعيم.