متحدث مجلس الوزراء عن مشروع قانون الإيجار القديم: الحكومة منفتحة على جميع الآراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا لحل قضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء، وتسعى عبر النقاش والحوار إلى تحقيق التوافق والتوازن فيما يتعلق بالقانون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، أن الدولة ستعمل خلال المرحلة الانتقالية لتنفيذ القانون على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين الراغبين، حيث تمتلك وزارة الإسكان وحدات متنوعة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه الخيارات ستكون متاحة قدر الإمكان لضمان عدم تضرر أي طرف أثناء تنفيذ القانون، مشددًا على أن الحكومة تتبنى موقفًا متوازنًا يراعي حقوق كلٍّ من المالك والمستأجر.

ملف قانون الإيجارات القديمة

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بشواغل الرأي العام، وخاصةً ما يثار حول ملف قانون الإيجارات القديمة، قال مدبولي: يُثار في هذا الأمر أن الحكومة تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، لذلك أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفى نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهى الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقف مع طرف ضد طرف آخر، مُوضحًا أن مسودة القانون التي تم إرسالها للبرلمان، تلقى اهتمامًا من جانب البرلمان، حيث يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات في وجود مجموعة من الخبراء، لافتاً إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك هذا الاجتماع الذي يتم أيضاً بحضور مجموعات من الملاك، ومجموعات من المستأجرين، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.