تحرك برلماني لضبط أسعار وأوزان الخبز السياحي ومطالب برقابة يومية وعقوبات رادعة للمخالفين

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن ضبط أسعار الخبز السياحي يمثل ملفًا شديد الحساسية بالنسبة للمواطنين، محذرًا من أي انفلات في تطبيق الأسعار المقررة أو استغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على أن إعلان وزارة التموين للأسعار يعد خطوة مهمة، لكنه لن يحقق أهدافه كاملة إلا من خلال رقابة ميدانية صارمة ومستمرة تضمن التزام جميع المخابز بالسعر والوزن معًا، وليس الاكتفاء بالرقابة الشكلية أو الحملات المؤقتة.

ضبط أسعار الخبز السياحي

وقال النائب إن هناك شكاوى متكررة من المواطنين بشأن بعض المخابز التي تعلن التزامها بالأسعار الرسمية، بينما لا تلتزم بالأوزان المقررة، بما يمثل تحايلاً واضحًا على القرارات المنظمة، ويؤدي إلى تحميل المواطن خسارة فعلية في كمية الخبز التي يحصل عليها، مؤكدًا أن الالتزام بالسعر وحده لا يكفي، لأن نقص الوزن يعد مخالفة لا تقل خطورة عن البيع بأعلى من السعر المحدد، ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز السياحية والإفرنجية في جميع المحافظات، مع إجراء مراجعات فعلية للأوزان باستخدام الموازين أثناء الحملات، وعدم الاكتفاء بمراجعة قوائم الأسعار المعلقة داخل المخابز، إلى جانب إعلان نتائج الحملات وعدد المخالفات المضبوطة بشكل دوري، حتى يدرك الجميع أن الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين أو الالتفاف على القرارات المنظمة للسوق.
وأكد النائب محمد عبدة أن حماية المواطن تبدأ من الرقابة الجادة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز من أكثر السلع ارتباطًا بالحياة اليومية للمصريين، وأن أي تهاون في الرقابة يفتح الباب أمام تجاوزات تضر بملايين الأسر.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الأوزان، مع استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم، لضمان وصول الخبز إلى المواطنين بالجودة والوزن والسعر المقرر، وترسيخ الانضباط داخل الأسواق.