قبل تطبيق المنظومة الجديدة.. التموين تعلن زيادة قيمة الدعم للمستفيدين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الدعم الجديدة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددة على أن تطبيق النظام الجديد لن يؤدي إلى خفض قيمة الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين، بل سيضمن حصول المواطنين على مبالغ مالية أكبر من المخصصة حاليًا، مع توسيع نطاق حرية اختيار السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوجه الموارد بصورة أكثر كفاءة للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تؤكد ضرورة زيادة الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجًا، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن موازنة الوزارة شهدت زيادة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفعت من 160 مليار جنيه في العام الماضي إلى نحو 170 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير التمويل اللازم لضمان استدامة منظومة الدعم.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق جميع المستفيدين.

تقسيم المستفيدين إلى شرائح لضمان عدالة توزيع الدعم

وأوضح أحمد كمال أن المنظومة المقترحة تعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لمستوى الاحتياج، بما يضمن وصول الدعم بصورة عادلة إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأكد أن الهدف من هذا التصنيف ليس استبعاد أي مواطن أو تقليل قيمة الدعم، وإنما إعادة توزيع الموارد بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية، بحيث تحصل الأسر الأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر تساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية.

تطبيق موحد على مستوى الجمهورية دون مراحل تجريبية

وكشف مساعد وزير التموين أن الوزارة تتجه إلى تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة بشكل موحد في جميع محافظات الجمهورية، دون اللجوء إلى تنفيذها في محافظات تجريبية كما كان يحدث في بعض المشروعات السابقة.

وأوضح أن بدء التطبيق يرتبط بالانتهاء من إعداد الرؤية النهائية للمنظومة، إلى جانب استكمال جلسات الحوار المجتمعي التي تستهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يضمن خروج المنظومة في أفضل صورة تحقق مصالح المواطنين.

تنفيذ المنظومة خلال العام المالي الحالي

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو 2026 ويستمر حتى 30 يونيو 2027، سيشهد تطبيق منظومة الدعم الجديدة، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة.

وأضاف أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا قبل بدء التنفيذ، للإعلان عن جميع تفاصيل المنظومة، بما يشمل قيمة الدعم المخصصة لكل شريحة، وآليات الصرف، والفئات المستفيدة، بما يضمن وضوح المعلومات أمام المواطنين.

وشدد الدكتور أحمد كمال على أن جميع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم سيحصلون على مبالغ مالية لا تقل عن القيم الحالية، بل ستكون أكبر، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن خفض الدعم أو تقليص قيمته لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن فلسفة النظام الجديد تقوم على زيادة كفاءة الدعم وتعظيم الاستفادة منه، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

حرية أكبر للمواطنين في اختيار السلع الأساسية

وأكد مساعد وزير التموين أن المنظومة الجديدة ستمنح المستفيدين مرونة غير مسبوقة في شراء السلع، حيث سيتمكن المواطن من اختيار الكميات والمنتجات التي تناسب احتياجات أسرته، بدلاً من الالتزام بقائمة محددة من السلع.

اقرأ أيضاً.. هل ترتفع أسعار الأدوية بعد تطبيق التتبع الدوائي؟.. الجهات الرسمية تحسم الجدل