مشروع قانون الأسرة الجديد يحسمها.. 7 حالات تجيز للمحكمة عزل الوصي عن أموال القاصر

مع مواصلة مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد، أولى المشرع اهتمامًا خاصًا بتعزيز الحماية القانونية لأموال القُصر، من خلال وضع ضوابط واضحة لإدارة أموالهم، وتحديد الحالات التي تستوجب عزل الوصي إذا ثبت إخلاله بواجباته أو تعريضه مصالح القاصر للخطر، بما يضمن الحفاظ على حقوقه المالية حتى بلوغه السن القانونية.

ضوابط قانونية لحماية أموال القُصر

حرص مشروع قانون الأسرة الجديد على تعزيز الحماية القانونية للقُصر، عبر تنظيم قواعد الولاية على المال، ووضع إطار قانوني واضح لإدارة أموال القاصر، بما يكفل الحفاظ عليها وتنميتها، ويمنح المحكمة المختصة صلاحيات التدخل عند ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات من جانب الوصي.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال ضمان حسن إدارة أمواله، وعدم السماح بأي تصرفات قد تؤثر على حقوقه المالية أو تعرضها للخطر.

حالات عزل الوصي عن أموال القاصر

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة المختصة عزل الوصي عن إدارة أموال القاصر، وذلك في إطار تنظيم شؤون الولاية على المال، وتعزيز الرقابة على التصرف في أموال القُصر.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمحكمة عزل الوصي إذا ثبت عدم أمانته في إدارة أموال القاصر، أو ارتكابه تصرفات تضر بمصلحة القاصر، أو إساءة استعمال السلطات المخولة له، أو الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون.

كما تشمل حالات العزل فقدان الوصي لأهليته القانونية، أو تعذر قيامه بمهامه بسبب الغياب أو المرض أو أي ظرف يحول دون مباشرته لمسؤولياته، فضلًا عن أي سبب آخر تراه المحكمة مؤثرًا على مصلحة القاصر أو يشكل خطرًا على أمواله.

رقابة قضائية لضمان حسن إدارة أموال القاصر

ويستهدف مشروع القانون إحكام الرقابة على إدارة أموال القُصر، ومنح المحكمة سلطة التدخل عند ثبوت أي مخالفة أو تقصير من جانب الوصي، بما يكفل الحفاظ على أموال القاصر وتنميتها طوال فترة الوصاية وحتى بلوغه السن القانونية.

ويؤكد مشروع القانون أن سلطة المحكمة في هذا الشأن تأتي لضمان عدم استغلال أموال القاصر أو إساءة التصرف فيها، مع توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه المالية في مختلف مراحل الوصاية.

المحكمة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار العزل

أكد مشروع قانون الأسرة الجديد أن قرار عزل الوصي لا يصدر إلا من المحكمة المختصة، وبعد التحقق من توافر أسباب العزل المنصوص عليها في القانون، وذلك لضمان عدم اتخاذ القرار إلا بعد فحص الوقائع والأدلة التي تبرر عزل الوصي.

كما ألزم المشروع المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرار إدارة أموال القاصر عقب صدور قرار العزل، سواء من خلال تعيين وصي جديد، أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه المحكمة محققًا للمصلحة الفضلى للقاصر، بما يضمن استمرار حماية أمواله وعدم تعطل إدارة شؤونه المالية.