حبس المتهم بانتحال صفة قاضي بتهمة النصب على المواطنين وإحالته للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في واقعة انتحال صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك عقب تحقيقات موسعة باشرتها النيابة لكشف ملابسات الواقعة.

وجاءت التحقيقات بعد رصد النيابة العامة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب على يد شخص ادعى كذبًا أنه يشغل منصبًا قضائيًا، واستولى منه على مبالغ مالية مقابل وعود بإنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم الرئيسي، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفة مزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين. 

وباستجوابه، اعترف بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، كما أقر باستخدام صور ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، فضلًا عن اشتراك متهم آخر معه في تنفيذ تلك الوقائع.

كما كشفت التحقيقات أن الهاتفين المضبوطين يحتويان على الصور ومقاطع الفيديو المستخدمة في عمليات النصب، وظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة. وبضبط المتهم الثاني، أقر بمشاركته في تصوير ونشر تلك المقاطع، مدعيًا هو الآخر صفة قضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت النيابة إلى أقوال العاملين الذين ظهروا في المقاطع المصورة، حيث أكدوا صحة ظهورهم فيها، ونفوا علمهم بحقيقة المتهم، موضحين أنه أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وانتهت النيابة العامة إلى حبس جميع المتهمين، وقررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي ادعاءات باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مع سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.