الكهرباء توضح أسباب تحريك الأسعار: لتطوير الشبكة وضمان استدامة الخدمة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء من المتوقع أن تحقق وفرًا ماليًا يقدر بنحو 15 مليار جنيه سنويًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة قطاع الكهرباء، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، أن تعديل أسعار الكهرباء يأتي وفق منظومة محاسبية دقيقة تعتمد على شرائح الاستهلاك، مؤكدًا أن احتساب قيمة الفواتير يتم إلكترونيًا وفق قواعد محددة، وليس من خلال أي تدخل يدوي.

الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، موضحًا أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تصل إلى نحو 174 قرشًا.

وأضاف أنه بالنسبة لمواطن يبلغ متوسط استهلاكه الشهري نحو 300 كيلووات/ساعة، فإنه يسدد فاتورة تبلغ 403 جنيهات فقط، بينما تتحمل الدولة في المقابل نحو 419 جنيهًا من التكلفة الفعلية، وهو ما يعكس استمرار الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء وللمستهلكين.

الزيادة الأولى منذ أغسطس 2024

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء زيادة جديدة في أسعار الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، أوضح عبد الغني أن الزيادة الأخيرة تعد أول تعديل في التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن منظومة تسعير الكهرباء تخضع لدراسة مستمرة وفق متطلبات القطاع وتكاليف التشغيل.

وأكد أن الهدف من تحديث التعريفة ليس فقط تحقيق التوازن المالي، وإنما أيضًا ضمان استمرار تقديم خدمة كهربائية مستقرة وذات جودة عالية، مع توفير التمويل اللازم لتطوير شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءتها.

تطوير الشبكة لمواجهة الزيادة في الأحمال

وشدد المتحدث الرسمي على أن وزارة الكهرباء تعمل بشكل مستواصل على دعم وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية، بما يضمن قدرتها على استيعاب الزيادة المتنامية في الأحمال الكهربائية، خاصة مع التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد.

اقرأ أيضاً.. فرصة ذهبية لحديثي التخرج.. التعليم تعلن وظائف معلم متدرب بالمدارس المصرية اليابانية