20 عامًا حتى التملك.. كل ما تريد معرفته عن ضوابط طرح الوحدات السكنية الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل وضوابط الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي يستهدف توفير حلول سكنية مرنة تلائم مختلف شرائح المواطنين، في إطار خطة الدولة لتنويع أنظمة الحصول على السكن، والتوسع في البدائل التي تجمع بين البعد الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.

ويشمل الطرح الجديد نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم الإعلان عن كراسة الشروط خلال شهر، متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بالحجز والتخصيص والسداد والاستلام.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، ومتنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن الوحدات جاهزة للتسليم، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، ويمنح المواطنين فرصة الحصول على وحداتهم السكنية في مدد زمنية قصيرة وفقًا للقواعد المنظمة التي سترد بكراسة الشروط.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع آليات توفير السكن، وعدم الاقتصار على أنظمة التملك التقليدية، بما يتيح بدائل أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية والظروف الاجتماعية لمختلف فئات المواطنين.

وأضافت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الوزارة على التوسع فيها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الوحدات السكنية المنفذة، وتقديم حلول إسكانية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة خصصت نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة لصالح الأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الدمج المجتمعي، وفقًا للضوابط التي ستحددها كراسة الشروط.

التقديم وفق محل الإقامة والقرعة العلنية للحجز

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت ضوابط دقيقة للطرح تحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية، من خلال تحديد شروط واضحة للتقديم، وحدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.

وأشار إلى أن الوحدات موزعة على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، يمكن للمواطن التقدم للحجز في أقرب مدينة متاحة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

وأضاف أن تخصيص الوحدات سيتم بنظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدًا أنه لا يجوز للأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، حجز أكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الطرح.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة.

وأشار إلى أن المستفيد يلتزم طوال هذه المدة بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، بالإضافة إلى مصروفات الصيانة، وفقًا لنظام السداد المعتمد لكل مشروع، حتى تؤول ملكية الوحدة إليه بعد انتهاء المدة واستيفاء جميع الالتزامات.

شروط التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن كراسة الشروط ستتضمن عددًا من الضوابط الأساسية، أبرزها:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
- عدم السماح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن المشروع.
- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال في حيازتهم أو تم التصرف فيها، وسواء حصلوا عليها بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، ومدعومة كانت أو غير مدعومة.
- الالتزام بحدود الدخل التي ستحددها الوزارة بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.

وأشار الدكتور أحمد عمارة إلى أنه عقب إعلان التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر وفق القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، على ألا يقل عن مبلغ جدية الحجز الذي سبق سداده.

وأوضح أن سداد مبلغ التأمين يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار المواطن بالتخصيص، مع تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا لأي زيادة تطرأ على القيمة الإيجارية.

اقرأ أيضاً.. بعد زيادة أسعار الكهرباء.. أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع