زيادة الكهرباء تفتح النار على الحكومة.. ودعوات لاجتماع عاجل بلجنة الطاقة

وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن التداعيات السلبية لقرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وصعوبة تحمل مزيد من الأعباء المعيشية.

انتقادات لزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 12%

وأشار البيومي إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت قرارًا بزيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 12% على مختلف الشرائح، باستثناء الشريحة الأولى، موضحًا أن هذه الشريحة أصبحت محدودة التأثير في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل عام، خاصة خلال فصل الصيف.

وأضاف، أن استثناء الشريحة الأولى من الزيادة لا يمثل حماية حقيقية للمواطنين، باعتبار أن عددًا كبيرًا من الأسر يتجاوز هذا الاستهلاك نتيجة الاحتياجات اليومية الطبيعية، ما يجعل تأثير هذا الاستثناء محدودًا للغاية.

دعوة عاجلة لانعقاد لجنة الطاقة بمجلس النواب

وطالب عضو مجلس النواب، استنادًا إلى الفقرة الأخيرة من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بدعوة لجنة الطاقة والبيئة إلى الانعقاد بشكل عاجل لمناقشة تداعيات القرار.

وأكد أن الزيادة الأخيرة تستوجب بحثًا برلمانيًا عاجلًا، نظرًا لما تفرضه من أعباء إضافية على المواطنين، مشددًا على أهمية مناقشة أسباب القرار وآثاره على مختلف الفئات الاجتماعية.

الكهرباء خدمة أساسية ويجب توفيرها بأسعار مناسبة

وأوضح البيومي، أن الكهرباء أصبحت من الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأن توفيرها يمثل عنصرًا رئيسيًا لضمان حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن مسؤولية الحكومة تتمثل في توفير هذه الخدمة بأسعار مناسبة دون تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء لا تتوافق، من وجهة نظره، مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، لافتًا إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل يواجهون بالفعل ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات.

تحذير من تأثيرات تضخمية جديدة

وأكد النائب أن المواطنين ما زالوا يعانون من الآثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، في ظل عدم كفاية الإجراءات الداعمة لبعض الفئات، خاصة أصحاب الدخول الثابتة من العاملين والموظفين وأصحاب المعاشات.

وأضاف، أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات لم تعد كافية لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة حتى قبل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، متسائلًا عن قدرة الأسر على مواجهة أعباء إضافية قد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

تساؤلات حول توقيت القرار

ووجه عضو مجلس النواب تساؤلات للحكومة بشأن أسباب إقرار زيادة أسعار الكهرباء في ظل عدم انعقاد البرلمان، وبعد فترة قصيرة من موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأوضح، أن الحكومة أكدت خلال مناقشات الموازنة التزامها بمراعاة البعد الاجتماعي والانحياز للمواطن والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية، مطالبًا بتوضيح مدى توافق القرار الجديد مع هذه التوجهات.

وشدد البيومي على ضرورة مراجعة القرار ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات قطاع الكهرباء والحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة.