421 ألف فدان في 3 محافظات.. السيد البدوي يوضح تداعيات حظر تسجيل أراضي «وقف المنان»

رحب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن تعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن التوجيهات الرئاسية تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.

وأعرب الحزب عن تقديره لسرعة الاستجابة لما قد يلحق بمصالح المواطنين وحقوقهم من أضرار، مشيرًا إلى صدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي قضى بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا لأحكام القانون.

الوفد: حماية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات ضمانات دستورية

وشدد الحزب على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات العقارية، تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون، وبمراعاة الإجراءات والضمانات التي كفلها الدستور.

وأكد الوفد أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يتكامل مع حماية حقوق المواطنين حسني النية، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بهذا الملف، موضحًا أن الفصل في أي نزاعات تتعلق بالملكية ينبغي أن يتم عبر الوسائل القانونية والقضائية، دون التسبب في أضرار جماعية للمواطنين أو تعطيل معاملاتهم.

السيد البدوي: 421 ألف فدان تأثرت بوقف التسجيل في 3 محافظات

وقال الدكتور السيد البدوي، إن حظر تسجيل الأراضي انعكس سلبًا على أوضاع مئات الآلاف من الأسر، لافتًا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي التي تأثرت بوقف التعاملات يبلغ 421 ألف فدان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأضاف، أن الأزمة امتدت آثارها إلى مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بالوحدات المحلية، والتي لم يُبت فيها، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق البالغ بين الأهالي، وأثار مخاوفهم بشأن مصير معاملاتهم وأوضاعهم القانونية.

حزب الوفد يطالب بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتسوية المنازعات

ودعا حزب الوفد الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإزالة جميع الآثار الإدارية المترتبة على المنشور السابق، إلى جانب العمل على تسوية المنازعات القائمة بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأكد رئيس حزب الوفد أن استقرار الملكية العقارية لا يقتصر على كونه مسألة إجرائية، بل يمثل ركيزة أساسية للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على أن صون حقوق المواطنين يشكل أحد الأسس الرئيسية لدولة القانون.