كيف تراهن خطة التنمية 2027/2026 على تمكين المرأة لتحقيق النمو الاقتصادي؟

تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بملف تمكين المرأة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم بناء مجتمع أكثر مشاركة وتوازنًا.

ويأتي ذلك في إطار مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، التي وضعت برامج تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ضمن أولوياتها، من خلال التوسع في المبادرات التي تستهدف زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعظيم دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

برامج متكاملة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تمثل عنصرًا مهمًا في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية، باعتبار أن تمكين المرأة لا ينعكس عليها فقط، وإنما يمتد أثره إلى المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

وتستهدف الخطة تعزيز فرص التدريب والتأهيل للمرأة، بما يساعد على تطوير مهاراتها ورفع قدرتها على المنافسة في سوق العمل، إلى جانب دعم استقلالها الاقتصادي من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات وتحقيق استدامتها.

دعم ريادة الأعمال والحفاظ على الحرف التراثية

وتعمل الدولة على توفير مسارات جديدة لتمكين المرأة من خلال المبادرات التي تجمع بين التدريب والتكنولوجيا ودعم المشروعات الإنتاجية، بما يفتح أمامها فرصًا أكبر للمشاركة الاقتصادية.

كما تستهدف الجهود الحالية الاستفادة من قدرات المرأة في مختلف المجالات، ومن بينها الحرف التراثية والصناعات اليدوية، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير هذه المجالات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

خفض الزواج المبكر وتعزيز حقوق المرأة

وفي إطار المرحلة الثانية من برنامج تنمية الأسرة المصرية، تستهدف الدولة تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بأوضاع المرأة، من بينها زيادة نسبة السيدات في المناصب الإدارية والقيادية، وخفض معدلات الزواج المبكر، والحد من أعداد الفتيات غير الملتحقات بالتعليم أو التدريب.

كما تتضمن الجهود دعم الحقوق الإنجابية، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف المجتمعي، بما يعزز الوعي بأهمية دور المرأة، ويدعم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري.

الاستثمار في المرأة استثمار في المجتمع

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا مباشرًا في الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن استمرار التوسع في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتستهدف الخطة ربط برامج تمكين المرأة بمبادرات تنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما يسهم في زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية، ورفع مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

وتعكس هذه التوجهات حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة تتيح للمرأة فرصًا أكبر للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية وتعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني.