بين الحياة والموت.. إنقاذ شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري دندرة بقنا
مصطفى بكري: سعر متر التصالح وصل لألف جنيه.. والناس هتجيب منين تدفع؟
أثار الإعلامي مصطفى بكري ملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين عند تحديد قيمة التصالح، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تمثل عبئًا كبيرًا على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في القرى.
مصطفى بكري: سعر متر التصالح وصل لألف جنيه.. والناس هتجيب منين تدفع؟
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، إن سعر متر التصالح في بعض الحالات وصل إلى 800 و1000 جنيه، متسائلًا: «الناس هتجيب منين؟ مين هيقدر يدفع؟»، في إشارة إلى صعوبة تحمل المواطنين لهذه التكاليف.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة التصالح قد يحول دون إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن أوضاع القرى تختلف عن المدن، وهو ما يتطلب مراعاة طبيعة ومستوى دخل سكانها عند تحديد قيمة التصالح.
وشدد بكري على أهمية الالتزام بما ينظمه القانون بشأن وجود حد أقصى لقيمة متر التصالح في القرى، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة القدرة المالية للمواطنين.
وأضاف أن هناك أسرًا لن تتمكن من سداد مبالغ كبيرة مقابل التصالح، رغم رغبتها في توفيق أوضاعها والالتزام بالقانون، وهو ما يستدعي البحث عن حلول عملية تيسر إنهاء الإجراءات دون تحميل المواطنين أعباء تفوق طاقتهم.
وأكد أن الهدف الأساسي من قانون التصالح في مخالفات البناء هو تقنين الأوضاع وإنهاء ملف المخالفات وفقًا للقواعد التي أقرتها الدولة، مشددًا على ضرورة أن تكون إجراءات التصالح واقعية وقابلة للتنفيذ بما يشجع المواطنين على الاستفادة منها.
واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن المواطنين هم السند الحقيقي للدولة، مطالبًا بمراعاة ظروفهم المعيشية عند تطبيق قانون التصالح، بما يضمن تحقيق العدالة، والحفاظ على حقوق الدولة، وزيادة الإقبال على تقنين أوضاع مخالفات البناء.
