أزمة مدارس الكيانات التعليمية.. مطالب بتقنين الأوضاع وسط مخاوف على مستقبل 8000 طالب

تواجه عدد من المدارس الخاصة المعروفة إعلاميًا بـ"مدارس الكيانات" أزمة تتعلق بأوضاعها القانونية والإجرائية، وسط حالة من القلق بين أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

تضم أكثر من 8000 طالب وطالبة
 

وتأتي الأزمة في إطار جهود الجهات المعنية لتنظيم قطاع التعليم الخاص ومراجعة أوضاع المؤسسات التعليمية والتأكد من توافقها مع القوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، حيث أثارت الإجراءات المرتبطة بتوفيق أوضاع بعض هذه المدارس تساؤلات حول مصير الطلاب والعاملين بها.
 

وأكدت إدارات عدد من هذه المدارس أنها ليست مؤسسات حديثة الإنشاء، وإنما تعمل منذ سنوات، واستقبلت آلاف الطلاب خلال فترات عملها، مشيرة إلى أنها كانت تمارس نشاطها وفق الإجراءات والتراخيص التي كانت تصدر من الجهات المختصة، وأن عددًا منها بدأ بالفعل في استكمال ملفات التصالح وتوفيق الأوضاع وفق الأطر القانونية.
 

وأوضحت الإدارات أن هذه المدارس تضم أكثر من 8000 طالب وطالبة، ويعمل بها نحو 1500 معلم وإداري وعامل، وهو ما يجعل أي قرارات تتعلق بمستقبلها ذات تأثير مباشر على آلاف الأسر والعاملين في المنظومة التعليمية.
 

وطالبت إدارات المدارس بضرورة إيجاد حلول تضمن استكمال إجراءات تقنين الأوضاع دون الإضرار باستقرار العملية التعليمية، مقترحة استمرار الدراسة بالتوازي مع إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على حقوق الطلاب والعاملين.
 

وشددت الإدارات على احترامها الكامل لجهود الدولة في تنظيم قطاع التعليم وتطبيق القانون، مؤكدة أن الهدف ليس تعطيل الإجراءات التنظيمية، وإنما الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الالتزام بالقواعد القانونية والحفاظ على مستقبل الطلاب.
 

ومن جانبهم، يترقب أولياء الأمور ما ستسفر عنه الإجراءات المتعلقة بهذه المدارس، وسط مطالب بضرورة ضمان انتظام العام الدراسي وعدم تأثر الطلاب بأي خلافات أو إجراءات تخص الوضع القانوني للمؤسسات التعليمية.
 

وتؤكد إدارات المدارس أن حماية حقوق الطلاب واستقرار العملية التعليمية يجب أن تظل أولوية، مع استمرار جهود الدولة في ضبط وتنظيم المنظومة التعليمية وفق القوانين واللوائح المعتمدة.