بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.. النواب يستعد لاستكمال دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

يستعد مجلس النواب لاستكمال دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، عبر اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية، والتي تواصل أعمالها تمهيدًا للانتهاء من إعداد المشروع في صورته النهائية.

استكمال دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية، تنفيذًا لقرار تشكيلها الذي ينص على عقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر حتى الانتهاء من دراسة مشروع القانون، في إطار استمرار مناقشة أحد أهم التشريعات المنتظرة.
وكانت اللجنة عقدت أولى جلسات الاستماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، حيث استعرضت الحكومة رؤيتها بشأن مشروع القانون.
وسبق أن وافقت اللجنة على تقسيم المشروع إلى قانونين منفصلين، الأول ينظم الوحدات المحلية واختصاصاتها، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر دقة وتحقيقًا لأهداف تطوير الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وفقًا للاستحقاقات الدستورية.

وفي نفس السياق، أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن نسبة الفساد داخل الإدارات المحلية محدودة للغاية، ولا تعكس الصورة التي يتم تداولها أحيانًا في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

 الفساد في المحليات لا يتجاوز 3%

وأوضح الفيومي، أن تقديراته تشير إلى أن حجم الفساد في المحليات لا يتجاوز 3% فقط، مشددًا على أن تعميم الاتهامات يظلم قطاعًا كبيرًا من الموظفين الذين يؤدون عملهم بكفاءة ونزاهة.

وأضاف أن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارات المحلية يلتزمون بالقانون ويحرصون على خدمة المواطنين، مؤكدًا أن وجود بعض المخالفات لا يعني فساد المنظومة بالكامل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية دعم الكوادر الإدارية النزيهة داخل المحليات، والعمل على تطوير الجهاز الإداري من خلال التدريب والرقابة المستمرة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.