جامعة الإسكندرية توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن أحد عمداء الكليات وتؤكد الالتزام الكامل بالقانون

أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أحد عمداء كليات الجامعة.

وأكدت الجامعة في بيانها احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، والتزامها بمبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، موضحة أن الحكم المتداول بشأن الواقعة هو حكم غيابي ولم يصبح نهائيًا أو باتًا حتى الآن.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطعن على الحكم، كما تحددت جلسة 8 أغسطس 2026 لنظر طلب الرد، مؤكدة أن الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة.

وشددت جامعة الإسكندرية على أن الوقائع محل الحكم المتداول لا ترتبط بالعمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، ولا تؤثر بأي شكل على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء دورها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي بشكل طبيعي.

وأكدت الجامعة أنها تتابع الأمر بكل جدية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية، وذلك حال صدور حكم نهائي وبات، التزامًا بأحكام القانون واحترامًا للقضاء.

كما دعت الجامعة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مثل هذه الموضوعات، محذرة من تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير دقيقة.

وأكدت جامعة الإسكندرية ضرورة احترام الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، وعدم إصدار أحكام مسبقة على أي شخص، التزامًا بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.