النائب إيهاب منصوريطالب بإعادة النظر في تصنيف الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بإعادة النظر في تصنيف الوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم، بالاعتماد على معايير مثل المساحة والموقع بدلًا من تحديد مبالغ ثابتة تبلغ 1000 جنيه للمدن و500 جنيه للقرى، وفق ما تضمنه مشروع القانون الحكومي. 

أهمية التمييز بين الوحدات السكنية

وأوضح النائب إيهاب منصور خلال تصريحات تلفزيونية، أهمية التمييز بين الوحدات السكنية الموجودة في أزقة ضيقة وأخرى تقع على الكورنيش أو في مناطق راقية، مشيرًا إلى تفاوت كبير في المساحات بين وحدات تتراوح من 30 إلى 40 مترًا وأخرى تصل إلى 400 متر. 

وأكد  النائب إيهاب منصور، أن العدل يستدعي اعتماد نظام يحدد قيمة الإيجار بناءً على المساحة والموقع لتصنيف الوحدات بشكل أكثر إنصافًا. وعلى سبيل المثال، رغم أن إيجارات الوحدات السكنية في المناطق الراقية قد تصل إلى 40 أو 50 ألف جنيه شهريًا، إلا أن البعض الآخر في المناطق الفقيرة ما زال مؤجرًا بمبالغ تتراوح بين 800 و900 جنيه.

 القيمة السوقية العادلة

أشار النائب إيهاب منصور إلى ضرورة وضع نظام يقوم على تقسيم الإيجارات وفقًا لمواصفات الوحدة السكنية، مع التمييز بين الوحدات السكنية التي تستخدم للإقامة الدائمة وأخرى مغلقة، بحيث يتحمل مستأجر الوحدة المغلقة إيجارًا أعلى أو القيمة السوقية العادلة. 

وتحدث عن إحصائيات عام 2017 التي أظهرت أن 39% من ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم من أصحاب المعاشات، وهم في حاجة ماسة إلى دخل إضافي يساعدهم في مواجهة أعباء المعيشة والعلاج. في المقابل، 33% من المستأجرين كذلك يعانون من ضغوط الحياة ويعتمدون على معاشاتهم.

كما أشار إلى وجود حوالي 420 ألف وحدة سكنية مغلقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا على ضرورة وضع حل خاص لتلك الوحدات بالنظر إلى أن ما يقرب من 95% من مستأجريها ليسوا بحاجة فعلية إليها. 

ولفت النائب إلى بعض المقترحات التي أُثيرت خلال جلسات المناقشة، والتي تشمل إخلاء الوحدات المغلقة خلال فترة تصل إلى عام واحد كحل محتمل للمشكلة.