الرقابة المالية: استفادة 1.9 مليون سيدة من برامج التمويل للمشروعات الصغيرة لعام 2025

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التوسع في أنشطة التثقيف المالي وفي مجال الأمن السيبراني بالتوازي مع زيادة معدلات استخدام التكنولوجيا المالية، لا سيما بين النساء المصريات في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتوافق الجانبان على حزمة من البرامج والفعاليات المشتركة، تشمل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات وحلقات نقاشية متخصصة، تستهدف رفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات، وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودمجهن في الاقتصاد الرسمي، مع توفير أقصى مستويات الحماية من مخاطر سرقة البيانات والقرصنة الإلكترونية.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، في إطار خطتها لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة تواصل حاليًا تنفيذ حزمة من المبادرات والقرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، سواء كمستفيدة من الخدمات أو كعنصر فاعل في تقديمها.

وأضاف أن الهيئة وضعت بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة تضمنت إصدار قواعد ميسرة لأنشطة التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تسهيل وصول السيدات -خاصة في المناطق النائية والمهمشة- إلى تلك الخدمات، وتشجيع الشركات على تطوير منتجات مالية تلائم احتياجات المرأة، ودعم التوسع الجغرافي للوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.

وكشف رئيس الهيئة أن 1.9 مليون سيدة استفدن في عام 2025 بحوالي 36 مليار جنيه في صورة تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 53% من إجمالي عدد المستفيدين، مما يعكس الأثر الإيجابي المتنامي لاستراتيجية الهيئة في ضبط الإطار الرقابي والتكنولوجي ونشر التوعية ورفع كفاءة العاملين بأنشطة التمويل.

وارتباطًا بذلك ناقش الجانبان سبل تعزيز استفادة السيدات من التأمين متناهي الصغر، والتأجير التمويلي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تطرق النقاش إلى توسيع نطاق استفادة السيدات في محافظات الصعيد والدلتا من خلال الفعاليات التوعوية والدورات التدريبية.