هل تؤجل الحكومة تحريك أسعار الوقود؟.. تصريحات جديدة تحسم الجدل

حسم المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، حالة الجدل المتداولة بشأن احتمالية تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يتوقع صدور أي قرارات بزيادة أسعار البنزين أو السولار خلال الشهرين المقبلين، في ظل المعطيات الحالية المتعلقة بسوق الطاقة وتوقيت انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضح كمال، أن المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى وجود تحريك وشيك لأسعار الوقود، وهو ما يمنح المواطنين قدرًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط أسعار المحروقات بتكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات المختلفة.

عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي الجهة المختصة بمراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن، الأمر الذي يعزز من توقعاته بعدم صدور أي قرار جديد بشأن الأسعار خلال الفترة القريبة.

وأكد أن اللجنة تعتمد في قراراتها على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والفنية، ولا يتم اتخاذ أي قرار بصورة عشوائية أو منفصلة عن التطورات المحلية والعالمية.

تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال الصيف

وكشف المهندس أسامة كمال أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لضمان استقرار سوق الوقود، من خلال التعاقد على كميات كافية من المنتجات البترولية لتغطية احتياجات السوق المحلية طوال فصل الصيف.

وأوضح، أن توافر المخزون الاستراتيجي يسهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات، ويحد من أي ضغوط قد تنشأ نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وهو ما ينعكس إيجابًا على انتظام عمل محطات الوقود واستقرار السوق.

وتطرق رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى تأثير التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، موضحًا أن التوترات الإقليمية والدولية تلقي بظلالها على أسعار النفط والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

وأضاف، أن هذه الارتفاعات تعد مرتبطة بظروف استثنائية، ومن المتوقع ألا تستمر لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن أسواق الطاقة عادة ما تستعيد توازنها بعد انحسار أسباب التوتر، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار عالميًا.

وشدد المهندس أسامة كمال على أن الدولة تتعامل مع ملف أسعار الوقود بمنتهى الدقة، نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

وأوضح، أن أي قرار يتعلق بتحريك أسعار الوقود لا يعتمد فقط على المتغيرات العالمية، وإنما يراعي أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتأثير أي زيادة محتملة على أسعار السلع الأساسية، وخدمات النقل، وتكاليف الإنتاج، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية المواطنين.

كيف تُحدد أسعار الوقود في مصر؟

وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة أسعار الوقود بصورة دورية، وفقًا لعدد من المعايير الرئيسية، في مقدمتها تطورات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل.

اقرأ أيضاً.. خطوة غير مسبوقة.. الدولة تبدأ رقمنة تراث ماسبيرو لحماية ذاكرة الأجيال