وزير الري: مواجهة تحديات تغير المناخ تتطلب بناء منظومات مائية أكثر مرونة
3 أشهر إضافية للتقديم.. تفاصيل الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم
عاد ملف السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام البرلماني، بعد مطالبة النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة البعد الجغرافي عند تخصيص الوحدات الجديدة، والإعلان عن مواقعها بشكل مسبق، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
وأكد النائب أهمية أن تكون الوحدات البديلة في نطاق قريب من محل الإقامة الأصلي أو مكان العمل كلما أمكن، مشيرًا إلى أن معرفة مواقع الوحدات قبل بدء إجراءات التخصيص تمنح المواطنين فرصة أفضل لاتخاذ قرار التقديم وفقًا لظروفهم.
وتأتي هذه المطالب في ظل الضوابط التي حددها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، حيث أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديل.
شروط الحصول على الوحدة البديلة
وحدد القانون عددًا من الضوابط، أبرزها أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض المستخدم للوحدة الأصلية، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وأن تكون داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة المؤجرة، بما يراعي قدر الإمكان عدم إحداث تغيير جذري في نمط حياة المستفيدين.
كما منح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي، أو الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل بدء العمل بأحكام القانون، مع تكليف مجلس الوزراء بوضع قواعد وإجراءات التخصيص وتحديد ترتيب الأولويات.
مهلة إضافية للتقديم
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بمد فترة استقبال طلبات الراغبين في الحصول على السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، بهدف منح المواطنين وقتًا إضافيًا لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة للاستفادة من الوحدات التي ستطرحها الدولة.