الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية، تعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضع مقدميها تحت طائلة المسائلة القانونية.

ورصدت الهيئة مؤخرًا منصات وإعلانات إلكترونية لدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وكذلك منصات تقدم تمويل بدون ترخيص، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيرًا للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار أو تقديم تمويل.

وكشفت الهيئة قيام عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط أو الحصول على الموافقة على الدعوة أو اعتماد نشرة الاكتتاب، وبالمخالفة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4 والتي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، والقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص.

وتنص المادة الأولى على أنه "لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.

وأتاحت الهيئة للمواطنين الإبلاغ من خلال البريد الالكتروني الآتي ([email protected]) عن تلقيها دعوات بشأن منتجات مالية أو استثمارية أو تمويلية من جهات غير مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يكون الإبلاغ من خلال البريد الإلكتروني مع إرفاق المبلغ عن الشكوى ما يدل على تلقيه دعوة بهذا الشأن.

وحذرت الهيئة  كافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً في ربح سريع، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي، العملات الافتراضية المشفرة.

وأكدت الهيئة، على كافة المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة.