إنجاز جديد لمصر في ريادة الأعمال.. تقدم عالمي والقاهرة تواصل قيادة الشركات الناشئة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تحقيق مصر تقدمًا جديدًا في مؤشرات ريادة الأعمال العالمية، بعدما صعدت خمسة مراكز دفعة واحدة في مؤشر ريادة الأعمال 2025/2026 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، في إنجاز يعكس التطور المستمر الذي تشهده بيئة الاستثمار والابتكار، وجهود الدولة في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال.

وجاء ذلك في العدد الجديد من سلسلة "مصر في المؤشرات الدولية.. من التحديات إلى الإنجازات"، والذي استعرض أبرز التطورات التي حققتها مصر في قطاع ريادة الأعمال، مؤكدًا أن البلاد أصبحت من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتمويلية والمبادرات الحكومية.

قفزة جديدة في التصنيف العالمي

وأوضح التقرير أن مصر احتلت المركز الـ35 عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال لعام 2025/2026 من بين 53 اقتصادًا شملها التقييم، مقارنة بالمركز الـ40 في العام السابق، محققة تقدمًا بلغ خمسة مراكز.

وأشار إلى أن هذا التحسن يعكس التطور الملحوظ في عناصر بيئة ريادة الأعمال، وعلى رأسها توافر التمويل، وتحسن البنية التحتية، وتعزيز الثقافة الداعمة للابتكار، إلى جانب تنامي الاهتمام الحكومي بتهيئة المناخ المناسب لنمو الشركات الناشئة.

مصر الأولى في شمال إفريقيا

وأكد التقرير أن مصر واصلت الحفاظ على صدارتها لدول شمال إفريقيا في مجال ريادة الأعمال منذ عام 2021، كما حققت تقدمًا كبيرًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، بعدما صعدت 16 مركزًا خلال ست سنوات، لتحتل المرتبة الـ65 عالميًا من بين 118 دولة في عام 2026.

ويعكس هذا الأداء تنامي مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، مدعومة ببيئة أعمال أكثر تنافسية وقدرة على استيعاب المشروعات المبتكرة.

القاهرة.. العاصمة الأولى للشركات الناشئة

وسلط التقرير الضوء على المكانة التي تحتلها القاهرة باعتبارها المحرك الرئيسي لمنظومة ريادة الأعمال في مصر وشمال إفريقيا، حيث تضم نحو 632 شركة ناشئة، تمثل ما يقرب من 90% من إجمالي الشركات الناشئة العاملة في السوق المصرية.

وأشار إلى أن العاصمة المصرية نجحت كذلك في احتضان شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، وهو ما يعكس تطور النظام البيئي للشركات الناشئة، الذي سجل معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من المقومات التي عززت مكانة مصر في هذا المجال، يأتي في مقدمتها ضخامة السوق المحلية التي يزيد عدد سكانها على 110 ملايين نسمة، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية المؤهلة، والتوسع في البنية الرقمية، وتطور الخدمات الحكومية الإلكترونية.

كما أشار إلى أن الدعم المؤسسي والتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع رغبة الشباب في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، بالإضافة إلى تنامي جاذبية القاهرة للاستثمارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية وقطاع النقل، أسهمت جميعها في تعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال المصرية.

فرص واعدة لتعزيز النمو

وأكد التقرير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة التقدم، من خلال تطوير الخدمات التمويلية والاستشارية المقدمة لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، والتوسع في برامج حاضنات الأعمال والإرشاد، إلى جانب زيادة حجم رأس المال الجريء والاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة.

وأوضح أن هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق معدلات نمو أكبر، وزيادة قدرة الشركات الناشئة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تشريعات ومبادرات لدعم الشركات الناشئة

وأشار التقرير إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات الداعمة لريادة الأعمال، أبرزها إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي وفر إطارًا تشريعيًا متكاملًا لدعم هذا القطاع.

كما ألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص ما لا يقل عن 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تخصيص نسب من الأراضي والعقود الحكومية لصالح هذه المشروعات، فضلًا عن إطلاق برامج تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم رائدات الأعمال.

واستعرض التقرير أبرز الجهات والمبادرات التي تسهم في دعم الشركات الناشئة، وفي مقدمتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاضنات الأعمال التكنولوجية، وحاضنة MOYS المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة.

كما أشار إلى مبادرة "كريتيفا"، ومبادرة "رواد مصر الرقمية"، اللتين تستهدفان تنمية المهارات الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المستقبلية.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. تنسيق الجهود الحكومية

وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف توحيد الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوسيع انتشارها في الأسواق الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الحد من هجرة الكفاءات المصرية.

اقرأ أيضاً.. لو عداد الكهرباء عندك عدى 10 سنين.. قد تكون مهددًا بالغرامات دون أن تعلم