الليلة.. أحمد سعد يحيي حفله ضمن فعاليات مهرجان جرش
حماية الطلاب وتشغيل الصحة وتقدير دور المرأة.. ملفات ساخنة على طاولة البرلمان
تشهد أروقة البرلمان تحركات متزامنة لفتح عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بداية من مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية قبل موسم تنسيق الجامعات، مرورًا بمطالب تشغيل الوحدات الصحية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، وصولًا إلى مقترح إعادة تعريف المسمى الوظيفي للمرأة المتفرغة لرعاية أسرتها.
وفي ملف التعليم، حذر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من انتشار الكيانات التعليمية الوهمية المعروفة بـ"معاهد بير السلم" بالتزامن مع قرب بدء موسم تنسيق القبول بالجامعات، مطالبًا بتشديد الرقابة على الجهات التي تستغل رغبة الطلاب في الحصول على شهادات وتقدم وعودًا غير حقيقية.
مواجهة معاهد بير السلم وتشغيل وحدات حياة كريمة
وأكد النائب أن مواجهة هذه الكيانات تمثل ضرورة لحماية مستقبل الطلاب وأسرهم من عمليات النصب والتضليل الأكاديمي، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد فقط على القوائم الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية.
وأشار إلى أن لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي نجحت في ضبط وإغلاق أكثر من 380 كيانًا تعليميًا وهميًا، موضحًا أن عدد المعاهد المعتمدة والمسجلة رسميًا لدى الوزارة يبلغ نحو 195 معهدًا، مطالبًا بتغليظ العقوبات على الجهات التي تمارس الدعاية المضللة أو تنشئ كيانات غير قانونية.
وفي ملف الأسرة، تقدمت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لاستبدال مسمى "ربة منزل" في بطاقة الرقم القومي بمسمى "صانعة جيل"، مؤكدة أن المسمى المقترح يعكس بصورة أكبر الدور الذي تؤديه المرأة المتفرغة لرعاية أسرتها وبناء الأجيال.
وقالت النائبة إن الأم التي تختار التفرغ لتربية أبنائها تقوم بدور مجتمعي ووطني مهم، مشيرة إلى أن تغيير المسمى يحمل رسالة تقدير لدورها في صناعة الإنسان وغرس القيم داخل الأسرة، وليس مجرد تعديل شكلي.
وفي قطاع الصحة، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزير الصحة والسكان بشأن عدم الاستفادة الكاملة من الوحدات الصحية التي تم إنشاؤها وتطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بسبب نقص الأطباء وهيئات التمريض.
وأكدت النائبة أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة لإنشاء وتجهيز هذه الوحدات، إلا أن نقص الكوادر الطبية أدى إلى عدم تشغيل بعضها بكامل طاقتها، مطالبة بالكشف عن حجم العجز في الأطباء والتمريض، وخطة الوزارة لتوفير الأطقم اللازمة لضمان تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وشددت على أن نجاح "حياة كريمة" لا يرتبط فقط بإنشاء المنشآت الصحية، وإنما بقدرتها على العمل وتقديم خدمة حقيقية للمواطنين، مؤكدة أن توفير العنصر البشري يمثل خطوة أساسية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتحقيق أهداف المبادرة.