من يعين رئيس جامعة كيان؟.. القانون يحدد الاختصاصات وضوابط الاختيار

حدد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية الضوابط المنظمة لتعيين رئيس الجامعة، وذلك ضمن المواد التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث نص القانون على أن يتم تعيين رئيس الجامعة بقرار يصدر من وزير الدفاع، على أن يحدد القرار مدة شغله للمنصب.

كما نصت المادة (15) على أن يكون رئيس الجامعة عضوًا بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية المنشأ وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

شروط شغل منصب رئيس الجامعة

وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل منصب رئيس جامعة كيان، إذ يشترط أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه، وأن يكون مشهودًا له بالكفاءة العلمية والإدارية.

وألزمت المادة رئيس الجامعة بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى للجامعة، بعد عرضه على مجلس الجامعة، يتضمن متابعة سير العملية التعليمية والبحث العلمي، وكافة الأنشطة الأخرى داخل الجامعة، إلى جانب تقييم الأداء واقتراح سبل تطويره والارتقاء به.

اختصاصات رئيس جامعة كيان

ونظمت المادة (16) من مشروع القانون اختصاصات رئيس الجامعة، حيث أسندت إليه إدارة جميع الشؤون العلمية والإدارية والمالية للجامعة، إلى جانب تصريف أعمالها اليومية.

كما يتولى رئيس الجامعة تمثيلها أمام الجهات المختلفة وأمام القضاء، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ السياسة العامة التي تستهدف تحقيق أهداف الجامعة، فضلًا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعة ومجلس الجامعة.

ضوابط تعيين نواب رئيس الجامعة

كما تضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بتعيين نواب رئيس الجامعة، حيث نصت المادة (17) على أن يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر، يعاونونه في إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية.

وأوضحت المادة أن أقدم النواب يتولى مهام رئيس الجامعة في حال غيابه، فيما يصدر قرار تعيين نواب رئيس الجامعة من وزير الدفاع، مع تحديد مدة شغلهم للمنصب بقرار التعيين.

جامعة كيان هيئة عامة تتبع وزير الدفاع

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية على إنشاء هيئة عامة تحمل اسم جامعة كيان للعلوم التطبيقية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع.

ويكون المقر الرئيسي للجامعة في مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، على أن يكون وزير الدفاع هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.