هل يدفع ملاك الساحل بالدولار لدخول الشواطئ؟.. فتح الله فوزي يحسم الجدل| خاص
أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، أن تحديد رسوم أو اشتراطات استخدام الشواطئ داخل المشروعات العقارية لا يعد من اختصاص المطور العقاري، وإنما من مسؤولية اتحاد الشاغلين.
وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ «تفصيلة»، تعليقًا على الجدل المثار بشأن فرض رسوم بقيمة 3000 دولار على ملاك بعض الوحدات الراغبين في دخول الشواطئ داخل أحد المشروعات الفندقية العالمية، أن الجهة المسؤولة عن تحديد ضوابط الاستخدام والإدارة هي اتحاد الشاغلين، وليس المطور.
وأضاف: "إذا كان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي صحيحًا، فالأمر يحتاج إلى مراجعة، لأن تحديد الاشتراطات وظروف الاستخدام والإدارة يكون من اختصاص اتحاد الشاغلين".
التعاملات داخل مصر تتم بالجنيه المصري
وحول إمكانية فرض رسوم بالدولار، أوضح فوزي أن الأصل في التعاملات داخل مصر أن تتم بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن أي رسوم أو مقابل خدمات يجب أن تكون بالجنيه وفقًا للقواعد المنظمة للتعاملات المالية.
وأشار إلى أن القانون يسمح بإمكانية التسعير بعملة أجنبية في بعض الحالات، لكن السداد يتم بالجنيه المصري بما يعادل القيمة المحددة، مؤكدًا أن القضية الأساسية ليست في العملة المستخدمة بقدر ما تتعلق بالجهة المسؤولة عن الإدارة وتحديد الرسوم.
وفيما يتعلق بتأثير الجدل الحالي على قرارات العملاء الراغبين في شراء وحدات بالساحل الشمالي والمشروعات السياحية، قال فوزي إن مثل هذه الأمور قد تؤثر على ثقة العملاء إذا ثبتت صحتها، لكنه لفت إلى أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يتضمن مبالغات ولا يعكس دائمًا الصورة الكاملة.
وأكد أن وضوح آليات الإدارة وتحديد المسؤوليات داخل المشروعات العقارية يمثل عاملًا مهمًا للحفاظ على ثقة المستثمرين والملاك ودعم نمو القطاع العقاري.





