غرفة الملابس تراهن على مركز كينيا لزيادة الصادرات وتعزيز انتشار المنتج المصري في إفريقيا
وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور محمد عبد السلام، اتفاقًا مع الشركة المصرية للصادرات الصناعية لتخصيص مساحة عرض دائمة داخل المركز اللوجستي في كينيا، بما يتيح للشركات المصرية عرض منتجاتها بصورة مستمرة وتوفير البضائع بشكل فوري للأسواق المستهدفة، ويأتي ذلك في إطار جهود دعم الصادرات المصرية وتعزيز انتشار المنتجات المحلية داخل الأسواق الإفريقية.
التوسع في الأسواق الإفريقية
وأوضح الدكتور محمد عبد السلام أن الاتفاق يشمل تخصيص مساحة تبلغ 250 مترًا مربعًا داخل المركز اللوجستي في العاصمة الكينية نيروبي، على أن تقوم الغرفة بإتاحتها للمصانع والشركات الراغبة في عرض منتجاتها، بما يفتح المجال أمام التوسع في الأسواق الإفريقية، خاصة الدول الحبيسة التي تواجه تحديات في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الغرفة ستتحمل تكلفة تجهيز مساحة العرض، بينما تتولى الشركات توريد منتجاتها إلى المركز، بما يضمن توافر البضائع بشكل دائم ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مستفيدة من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من إعفاءات وتسهيلات جمركية تدعم نفاذ الصادرات إلى أسواق القارة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة وافق على بدء تنفيذ الاتفاق بالتعاون مع الشركة المصرية للصادرات الصناعية، موضحًا أن الغرفة ستشرف على تنظيم مشاركة الشركات داخل المركز لضمان تنوع المنتجات وزيادة انتشارها في أسواق شرق إفريقيا، مع استهداف رفع صادرات القطاع إلى الدول المستهدفة بنسبة لا تقل عن 20%.
من جانبها، أكدت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن توافر البضائع داخل الأسواق الإفريقية يعد من أهم عوامل نجاح الصادرات المصرية، في ظل المنافسة المتزايدة من دول مثل الصين والهند. وأضافت أن المنتج المصري يمتلك مزايا تنافسية قوية بفضل جودته واستفادته من اتفاقيتي التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا.
وأوضحت، أن الغرفة ستجري دراسات لاحتياجات الأسواق المختلفة، بهدف توفير منتجات تتوافق مع متطلبات المستهلكين في عدد من الدول، من بينها أوغندا وإثيوبيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، إلى جانب السوق الكينية.
بدوره، قال أحمد عز الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتجات المصرية المعروضة داخل المركز اللوجستي ستتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلًا عن توافرها بشكل مستمر، وهو ما يعزز ثقة المستوردين والموزعين في الأسواق الإفريقية، ويدعم التواجد الدائم للمنتج المصري على مدار العام.
من ناحيتها، أشادت الدكتورة منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، بالتعاون مع الغرفة، مؤكدة أن الاتفاق لا يقتصر على توفير مساحة عرض، بل يشمل أيضًا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، تشمل الشحن والتخزين والتأمين، بما يسهل عمليات البيع والتصدير إلى مختلف الأسواق الإفريقية.
وأضافت، أن المركز اللوجستي في كينيا يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، ويخدم العديد من القطاعات الصناعية المصرية، منها الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء، مؤكدة أن المنظومة الجديدة ستساعد في تسريع إجراءات التصدير ومعالجة تحديات تحصيل مستحقات الشحنات المصدرة.
واختتمت بالإشارة إلى أن الشركة المصرية للصادرات الصناعية تضم نخبة من الخبرات في مجالي الصناعة والتصدير، من بينهم المهندس مجدي درويش، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة، والدكتورة نيفين نخلة، عضو مجلس الإدارة، بما يعزز جهود دعم المصنعين والمصدرين، ويسهم في تحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.





