رئيس البرلمان العربي يحذر من تصعيد المستوطنين وتهجير الفلسطينيين في الضفة

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصعيد الخطير الذي تنفذه مجموعات من المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، محذرا من مخطط منظم يهدف إلى تفجير الأوضاع وفرض التهجير القسري.

وقال اليماحي إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، والتي تشمل استهداف المدنيين وإحراق المنازل والممتلكات ومهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، تمثل انتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وفرض واقع استيطاني بالقوة، في خرق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.

تصاعد عمليات القتل

وأضاف أن تصاعد عمليات القتل والاعتداءات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم يعكس مساعي لتوسيع دائرة التصعيد في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص تحقيق سلام عادل وشامل.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وفرض إجراءات رادعة بحق المتورطين في الاعتداءات، إلى جانب إدراج الجماعات الاستيطانية المسلحة على قوائم الإرهاب، ووقف التعامل مع المستوطنات غير القانونية.

وأكد اليماحي أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تصاعد الانتهاكات، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.