ما حقيقة منح كل أسرة وحدة سكنية؟.. الحكومة تكشف التفاصيل

في ظل ما يشهده الشارع المصري من تساؤلات متكررة حول أحقية المواطنين في الحصول على وحدات سكنية، ومع تصاعد الحديث عن خطط الدولة لمواجهة أزمة السكن، أوضحت الحكومة في تصريحات رسمية حقيقة منح كل أسرة وحدة سكنية.

 حقيقة منح كل أسرة وحدة سكنية

وحول الحديث عن حقيقة منح كل أسرة وحدة سكنية، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مقترح حكومي يهدف إلى تمكين كل أسرة مصرية من امتلاك وحدة سكنية، وذلك عبر منظومة تمويل عقاري ميسّرة ومشروطة بضوابط تمنع التلاعب أو المتاجرة بالوحدات.

وأكد "مدبولي" خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد أمس، أن المقترح يستند إلى منح الأسر فرصة للحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، مع تقسيط قيمة الوحدة على فترة لا تتجاوز 8 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيصاحبه حظر بيع الوحدات لفترة زمنية محددة، لضمان عدم استغلال المبادرة كمجرد وسيلة للربح السريع، وحماية الفئات المستحقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المقترح لا يعني توزيع مجاني للوحدات، بل هو نموذج اقتصادي اجتماعي، يراعي تمكين الأسر من تملك سكن ملائم بشروط عادلة وميسّرة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

وأضاف "مدبولي" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجان الاستشارية المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، مشيرًا إلى أن العديد من المقترحات تم الأخذ بها بالفعل، سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، في إطار التكامل بين المؤسسات.

 قانون الرقم القومي للعقار

ومن بين أبرز الخطوات التي أشار إليها رئيس الوزراء، إقرار قانون الرقم القومي للعقار، الذي من شأنه تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى تأسيس منصة عقارية وطنية تهدف إلى الترويج للمشروعات العقارية، سواء للمواطنين داخل مصر أو الجاليات المصرية بالخارج، وكذلك للأجانب، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للاستثمار في القطاع العقاري.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة، تتضمن زيادة المعروض من الإسكان، وتنظيم السوق العقاري، وربط السياسات المالية بالعدالة الاجتماعية،وفيما يترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن تفاصيل المبادرة وتاريخ بدء تنفيذها، تُشير التقديرات إلى أن المبادرة قد تمثل نقطة تحول في ملف السكن، لا سيما إذا ما اقترنت بضمانات حقيقية تُعزز الشفافية وتمنع التحايل.