الأزهر ينفي اقتراح وكيله تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف
نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز الإعلامي أن وكيل الأزهر لم يطرح أي مقترح من هذا النوع خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن تصريحاته اقتصرت على إعادة تأكيد موقف هيئة كبار العلماء الرافض لصيغة مشروع القانون المعروضة حاليًّا على البرلمان، وهو موقف تم إبلاغه رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة.
وشدد المركز على أن ممثلي الأزهر المشاركين في المناقشات أوضحوا بجلاء أسباب الرفض، وعلى رأسها التحفظ على إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، لما يشكله ذلك من تدخل في اختصاصات الأزهر الشرعية، ومساس بمبدأ الفصل بين الجهات الدينية المنصوص عليه في الدستور والقانون، بما يهدد بحدوث ارتباك في الشأن الديني العام.
وأوضح المركز أن الأزهر الشريف يؤدي دوره في مجال الفتوى من خلال نحو 250 لجنة رئيسة منتشرة بجميع المحافظات، تقوم على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع لإشراف مباشر من مؤسسات الأزهر وهيئاته المختصة، بما يضمن الانضباط المؤسسي ويحفظ المرجعية الدينية الوسطية للأزهر الشريف.
